صدق هذا المثل الشهير وينطبق على الخبر التالي.. الذي بادر فيه مجموعة من النشطاء الإسرائيليين بتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بحق نائب رئيس المكتب السياسي العام لحركة حماس، إسماعيل هنية والذي خلفه يحيى السنوار في منصب رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة أخيرًا.
وبحسب تقرير بثته القناة الإسرائيلية الأولى، وتناقلته وسائل إعلام عبرية أخرى، أقيمت الدعوى القضائية ضد هنية على أساس اتهامه بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة.
ولفت التقرير إلى أن نشطاء إسرائيليين توجهوا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأقاموا الدعوى بحق رئيس حكومة “حماس” السابق، مضيفًا، أن من بين هؤلاء النشطاء ضباطا كبارا في قوة الاحتياط، فضلاً عن مجموعات مسيحية لكنها داعمة لإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة النشطاء المشار إليهم يعملون منذ عام تقريبًا على إقامة الدعوى القضائية ضد هنية، بزعم ارتكابه جرائم حرب بحق سكان قطاع غزة إبان الحرب “الجرف الصامد” صيف 2014، إذ يطالبون بمحاكمة هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان، معتمدين في ذلك، طبقًا لما جاء في التقرير، على مقاطع فيديو وشهادات تم جمعها من مواطني القطاع.
وأكد التقرير أن يوم الاثنين المقبل سيشهد تقديم مذكرة إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، مضيفًا أنها تستند إلى قيام حركة “حماس” باستخدام المواطنين المدنيين بالقطاع كدروع بشرية، وتخزين أسلحة في المنازل الخاصة، فضلاً عن قيام الحركة بإطلاق الصواريخ دون تمييز صوب مستوطنات غلاف غزة، ومن داخل مناطق مأهولة بالسكان.
الأمر الذي يتنافى والقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن مقيمي الدعوى يتهمون حركة “حماس” أيضا بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة الخطرة داخل منشآت فلسطينية من بينها المدارس والمستشفيات.
وتتزامن هذه الخطوة مع صدور تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي القاضي المتقاعد يوسف شابيرا بشأن إخفاقات المستوى السياسي والعسكري والاستخباراتي في إسرائيل، إبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة؛ ما يفتح المجال أمام التكهنات بشأن توقيت هذه الخطوة. وفق ترجمة موقع “أرم نيوز” الإماراتي.
ويعتقد مراقبون أنه في ظل الانقسام الفلسطيني الحالي، فإن المجال سيكون مفتوحًا لمثل هؤلاء النشطاء لتحويل مسارات ملف الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي إلى اتجاهات أخرى، وطرحه على الساحة الدولية من زوايا تخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي، وتطمس معالم جرائمه التي ارتكبها ضد السكان المدنيين، سواء إبان “الجرف الصامد” أو ما سبقها من عمليات عسكرية أخرى أودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين المدنيين.
