عادت المزاعم بشأن علاقة وثيقة بين الحملة الانتخابية لدونالد ترامب وروسيا إلى السطح مرة أخرى مع نشر تقارير إعلامية أفادت بوجود معلومات استخباراتية عن عقد لقاءات سابقة بين مساعدي الرئيس دونالد ترامب ومبعوثين من الكرملين، وأن وزير العدل جيف سيشنز التقى السفير الروسي لدى واشنطن عندما كان سيناتورا العام الماضي.
وينفي البيت الأبيض بشدة وجود أي اتصالات مع الروس خلال حملة ترامب الرئاسية أو قبل تسلمه منصبه، ويصف الرئيس المعلومات في هذا الصدد بأنها “أخبار كاذبة” وينتقد باستمرار وسائل الإعلام التي تتداولها.
ويعد التدخل الروسي في الشأن الأميركي، لا سيما السياسي، أمرا ساخنا في الولايات المتحدة نظرا لتاريخ العلاقة بين الدولتين. وكانت أجهزة الاستخبارات في عهد الرئيس باراك أوباما قد أصدرت عدة تقارير أكدت فيها أن موسكو متورطة في عمليات اختراق لأنظمة الحزب الديموقراطي وتلك المتعلقة بالعملية الانتخابية أيضا، مشيرة إلى أن بعضها جاء بأمر مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال وزير العدل سيشنز في بيان أصدره في وقت متأخر الأربعاء ردا على تقرير لصحيفة واشنطن بوست، “لم ألتق أبدا مع مسؤولين روس لمناقشة قضايا الحملة الانتخابية”، مضيفا أنه يجهل الهدف من وراء “هذه الادعاءات الكاذبة”.
وكانت واشنطن بوست قد ذكرت نقلا عن مسؤولين في وزارة العدل أن سيشنز التقى مرتين العام الماضي مع السفير الروسي وأنه لم يكشف الأمر عندما سئل من قبل لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ خلال جلسات استماع تثبيته في المنصب، عن أي اتصالات بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب ومسؤولين روس.
وأضافت الصحيفة أن سيشنز والسفير الروسي سيرغي كيسلياك التقيا في المرة الأولى على هامش مؤتمر الحزب الجمهوري في تموز/يوليو الماضي، وأن اللقاء الثاني جرى في مكتب سيشنز في أيلول/سبتمبر، حين كان عضوا في لجنة القوات المسلحة.
وأوضحت متحدثة باسم سيشنز أن أجوبة الوزير خلال جلسات الاستماع لم تكن مضللة، إذ أن السؤال الذي أجاب عنه كان بشأن اتصالات بين الروس وحملة ترامب، وليس بشأن الاجتماعات التي عقدها بصفته سيناتورا. وأضافت المتحدثة سارا فلويز أن الوزير أجرى العام الماضي أكثر من 25 اتصالا واجتماعا مع سفراء أجانب.
وطالبت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وزير العدل بالاستقالة. وقالت في بيان “الآن وبعدما حنث باليمين أمام الكونغرس بشأن اتصالاته مع الروس، فإن وزير العدل يجب أن يستقيل”.
وأضافت أن “سيشنز ليس مؤهلا ليكون أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في بلادنا”.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب قد أعلنت الأربعاء أنها وضعت إجراءات لفتح تحقيق بشأن المزاعم بوجود اتصالات بين روسيا والحملات الانتخابية.
وتأتي هذه التطورات على وقع تقرير آخر نشرته نيويورك تايمز ظهر الأربعاء أفاد بأن المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عكفوا في الأسابيع الأخيرة التي سبقت تسليم السلطة إلى ترامب، على وضع معلومات بشأن اتصالات محتملة بين مساعدين لترامب ومسؤولين روس، بيد أجهزة الاستخبارات لضمان عدم تكرار التدخل الروسي المزعوم وترك الباب مفتوحا أمام أي تحقيق حكومي في هذا الصدد.
وحسب الصحيفة، فإن بريطانيا وهولندا وفرتا معلومات بشأن لقاءات عقدت بين مساعدي ترامب ومسؤولين روس، بعضهم من المقربين من بوتين، في عدد من المدن الأوروبية.
المصدر: راديو سوا الأمريكي..