قالت صحيفة نيويورك تايمز إن البرلمان المصري أقدم على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد اتهامه بتسريب معلومات حساسة للدبلوماسيين الغربيين، مؤكدة أن هذه الخطوة تعني أن السيسي لم يعد يحتمل أي صوت معارض داخل البرلمان.
وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أنه تركزت التهم الموجهة إلى السادات على تسريب مسودات قانون التمويلات الخارجية إلى السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات 16 نائبا من زملائه على قانون آخر، بينما نفى السادات الاتهامات قائلا إنه عمم انتقاده فقط في بيان صحفي عبر البريد الإلكتروني.
واعتبرت نيويورك تايمز أن طرد السادات من البرلمان يبرز عدم توازن القوة البرلمانية التي تميل لصالح الرئيس وقواته الأمنية، التي تمارس نفوذا كبيرا من خلال مقاعد الأعضاء.
“لقد رأينا أن السادات كان يعمل ضد البرلمان وضد الدولة”، هكذا قال علاء عابد، عضو البرلمان الذي صوت ضد السادات.
ولفتت الصحيفة إلى أن ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات برز كصوت للمعارضة، ولكن في السنوات الأخيرة السيسي أصبح استبداديا بشكل متزايد، لذا تعقب الأخير كل الأصوات المعارضة ويجري استهدافها.
ورأى بعض النقاد أن هذه الخطوة التي اتخذت ضد السادات ذريعة لتحييده في الفترة الراهنة التي تسبق الانتخابات عام 2018، حيث أن السيسي وأنصاره يفرضون قبضة قوية عبر قوات الأمن والإعلام ضد المعارضة، كما أن الآلاف من خصومه السياسيين في السجن أو في المنفى، وفي الأشهر الأخيرة تعقبت الحكومة المحامين البارزين ونشطاء حقوق الإنسان وتم تجميد حساباتهم المصرفية، ومنعتهم الحكومة من السفر إلى الخارج.
“إننا نقترب من الأوقات الحرجة، النظام يريد القضاء على أي منافسة محتملة”، هكذا قالت رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مضيفة يريدون الحد من العمل بالمجال العام، وتضييق الخناق على السادات، الذي يعتبر واحدا من السياسيين الذين يشكلون خطرا على النظام.
وفي مكالمة هاتفية جرت مساء الاثنين، رفض أحد مساعدي السادات الكشف حول ما إذا كان السادات قد يرشح نفسه للرئاسة، قائلا إنه: من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر.