أكدت دراسة صادرة عن البنك الدولي، على أن الدين العام للملكة الأردنية الهاشمية تجاوز العديد من “الخطوط الحمراء”، ولم يعد هناك مجال لحمايته من أي صدمات، وخصوصاً في ظل الحاجات التمويلية الناتجة عن الأزمة السورية، مضيفة أن عبء المالية العامة الناتج عن المساومات الاجتماعية السياسية الحالية متزايد الصعوبة.
وقالت الدراسة إنّ الأردن تعرض بدرجة عالية للغاية للصدمات الخارجية الناشئة عن موقعه الجغرافي، وإن هذا التعرض العالي للصدمات السلبية لم يؤدٍ إلى نتائج اقتصادية دون المتوسط للأردن.
وأوضحت الدراسة أنه من “الملامح المدهشة” في النمو الأردني أنه لم يؤد إلى زيادة كبيرة في فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص ويشغلها المواطنون، حيث انخفضت مرونة نمو التشغيل من 1.16 أثناء 1990-1999 إلى 0.53 أثناء2000-2009.
وبينت الدراسة صعوبة التوسع في زيادة الإنتاجية التي حدثت في قليل من القطاعات الصاعدة كثيفة المعرفة (تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الصحة، الخدمات المالية، إلى آخره)، مؤكدة أنها ليست كبيرة بما يكفي لاستيعاب الطفرة الشبابية، حيث ظلت الإنتاجية منخفضة في القطاعات كثيفة الأيدي العاملة، مما أدى إلى خلق وظائف متدنية الأجر لا تتطلب مهارات عالية لا تستهوي الأردنيين فشغلها عمال أجانب (لاجئون أو مهاجرون من البلدان المجاورة الأفقر).
وقالت الدراسة إن “البلد يتمتع بتوازن سياسي داخلي معقد ودقيق ناتج نوعاً ما عن صدمات سابقة، ويعود هذا التوازن السياسي إلى ميثاق الأردن بعد العام 1948 بين المواطنين الأصليين آنذاك وموجات الهجرة التي أعقبت ذلك. تمثل جزءا من استراتيجية التلاؤم في قطاع عام ضخم يوفر الخدمات اللازمة للمهاجرين قسرا، فيما استخدمت وظائف القطاع العام، ومن ضمنها قطاع الأمن، لتحصين المجتمعات المضيفة”.
وبحسب الدراسة، فقد أدى هذا إلى تقسيم ضمني للوظائف بين المواطنين الأصليين في القطاع العام، في حين أن المهاجرين سعوا إلى كسبب عيشهم في القطاع الخاص.
وبمرور الوقت أسفرت قيود المالية العامة عن عدم قدرة القطاع العام على استيعاب جميع الأردنيين الأصليين، في حين أن القطاع الخاص الناشئ أثبت مرونته في وجه الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.