أجرى يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس، أول تعديل وزاري على حكومته التي باشرت عملها في 29 أغسطس/آب 2016، استبدل بموجبه وزيرين اثنين وكاتب دولة.
وقالت الحكومة في بيان وزعته أمس، إن الشاهد “قرر إجراء تعديل وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام كاتب (وزير) دولة للتجارة”.
وسيخلف عظوم عبد الجليل بن سالم، الذي أقالته الحكومة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بسبب” عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية”، وفق بيان حكومي صدر يومها.
وجاءت الإقالة غداة إعلان بن سالم أمام إحدى لجان البرلمان أن المدرسة الوهابية السعودية هي سبب “التكفير” و”الإرهاب” في العالم الإسلامي اليوم.
وإثر إقالة بن سالم، كلف رئيس الحكومة وزير العدل، غازي الجريبي، بالإشراف الموقت على وزارة الشؤون الدينية.
ووزير الشؤون الدينية الجديد، أحمد عظوم قاض، سبق أن تولى مسؤوليات حكومية، أهمها وزارة أملاك الدولة.
ويخلف، خليل الغرياني، في وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل. والغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية” وهي منظمة أرباب العمل الرئيسية في تونس.
يشار إلى أن عبد البريكي كان قد أعلن استقالته من منصبه لأسباب قال إنه سيكشفها “لاحقا”. أما عبد اللطيف حمام فسيخلف في كتابة الدولة للتجارة فيصل الحفيان. وكان حمام مديرا عاما لـ”الديوان الوطني التونسي للسياحة”.
وأعلنت الحكومة، في بيان ثان، أن يوسف الشاهد عين فيصل الحفيان “مستشارا لدى رئيس الحكومة”.
وليس لأحمد عظوم وعبد اللطيف حمام انتماءات سياسية معلنة، في حين ينتمي فيصل الحفيان إلى حزب نداء تونس الذي تقود الحكومة.
وتضم حكومة يوسف الشاهد 26، وزيرا بينهم 6 نساء، و14 وزير دولة، بينهم امرأتان.