هاجم موقع ميداه العبري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واصفا إياه بالـ” ديكتاتور القمعي “, قائلاً إنه لأكثر من عقدين من الزمن منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، الفلسطينيين بعيدون عن الديمقراطية اليوم أكثر من أي وقت مضى، بل إنهم يسيرون نحو الاتجاه المعاكس.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أن السلطة الفلسطينية ترغب في أن تتباهى بأن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكمها في الضفة الغربية يتمتعون بدرجة عالية من حرية التعبير، خصوصا بالمقارنة مع إخوانهم الذين يعيشون تحت حكم حماس في غزة، ومع ذلك عبر إجراء فحص دقيق لتصرفات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية يظهر أنهم لا يختلفون كثيرا عن حماس، بل أحيانا يبدو أن السلطة الفلسطينية وحماس تتنافسان فيما بينهما حول مَن سيكون أكثر نجاحا في إسكات النقاد.
واستطرد ميداه: ليس هناك سبب لماذا الحكومة الفلسطينية التي تمولها الولايات المتحدة وأوروبا تضطر إلى اضطهاد المعارضين والرافضين لتصرفاتها، فدافعي الضرائب بالولايات المتحدة وأوروبا يساهمون بشكل فعال في صناعة “ديكتاتور عربي” جديد في الشرق الأوسط. !
واعتبر الموقع أن مئات المنظمات غير الحكومية الممولة من الغرب العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتجاهل الفلسطينيين والمشكلة الحقيقية التي يواجهونها نتيجة لسياسات حكومات السلطة الفلسطينية وحركة حماس، معتبرا أن إهمال وسائل الإعلام الغربية فضلا عن المحامين ومنظمات حقوق الإنسان يشجع القادة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على مواصلة قمع شعبهم.
وأشار الموقع إلى أن الحكومة الفلسطينية تصادر الروايات الأدبية دون تحرك دولي، حيث في الأسبوع الماضي أصدر النائب العام بالسلطة الفلسطينية أمرا يحظر نشر رواية “جريمة في رام الله” بدعوى أنها تحتوي نصوص غير لائقة وتنتهك شروط الأخلاق وتخدش الحياء وقد تؤثر على الجمهور خصوصا القُصّر، وأدى قرار حظر توزيع الرواية إلى التوقيع على عريضة من 99 شخصا من الكتاب والأكاديميين والباحثين الفلسطينيين تنتقد السلطة الفلسطينية وتدعو لإلغاء الحظر، محذرين من أن الحظر يشكل انتهاكا خطيرا لحرية التعبير.
واختتم ميداه تقريره بأنه من الصعب جدا التمييز بين حكومة أبو مازن العربية والدكتاتوريات الإسلامية، حيث القاعدة المشتركة هي الانتهاكات دائمة لحقوق الإنسان وقمع الجمهور، خاصة وأنه يُحتجز الفلسطينيون لعدة أيام دون المثول أمام قاض، ويتم تفتيش منازلهم بدون مذكرات تفتيش، والمعتقلين غالبا ما يتم منعهم من التواصل مع أسرهم.