بعد الإصلاحات التي طبقتها، تنتظر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عودة المستثمرين الأجانب إلى مصر ﻹنعاش الاقتصاد، لكن هذا اﻷمر يبدو بعيدا.
تحت هذه الكلمات نشرت مجلة “لكسبريس” الفرنسية تقريرا عن غياب الاستثمار الأجنبي عن مصر رغم اﻹصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة.
وقالت المجلة منذ ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، يعاني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، من انخفاض عائدات السياحة وتباطؤ الاستثمار.
وأضافت في نوفمبر الماضي وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، شريطة إجراء عدة إصلاحات اقتصادية، بينها خفض الدعم الحكومي للطاقة.
وتسعى الحكومة من خلال قرض صندوق النقد الدولي إلى تعزيز الاستثمارات التي لم تتعد خلال السنة المالية المنتهية في يوينو 2016 الـ 6.8 مليار دولار، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار قبل ثماني سنوات، تشير “لاكسبريس”.
وقالت إن حكومة السيسي تعمل حاليا على وضع قانون يتضمن حوافز ضريبية وتقليص الإجراءات البيروقراطية من خلال “المنفذ الواحد” لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة.
لكن هاني فرحات، الخبير الاقتصادي ببنك (سي آي كابيتال) يتوقع أن يستغرق اﻷمر وقتا، وذلك لأن المستمثرسينتظر نجاح الإصلاحات التي وضعتها الحكومة.
ولاستعادة ثقة المستثمرين، تكتب المجلة، حررت الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي سعر صرف الجنيه المصري، وطبقت ضريبة القيمة المضافة، كما خفضت دعمها للطاقة.
“الكل يعرف أن 2017 ستكون سنة صعبة” يقول وليد علام، المسؤول المالي في مصر لمجموعة شندلر السويسرية، مضيفا “لكننا نتوقع تحسنا طفيفا اعتبارا من 2018، فأي إجراءت تأخذ وقتا قبل أن تؤتي ثمارها”.
كما أكدت المجلة أن عودة المستثمرين الأجانب وحدها لن تكون كافية لانعاش الاقتصاد المصري، الذي يعاني منذ عقود من المشاكل الهيكلية الرئيسية.
اﻹصلاحات الهيكلية
أحد التحديات التي تواجه مصر هي ضرورة “تنويع” مصادرها من النقد الأجنبي، يشير الخبير الاقتصادي عمرو عدلي، من مركز كارنيجي للشرق الأوسط، مؤكدا أن العملات الأجنبية حيوية بالنسبة لبلد مثل مصر يستورد جميع احتاجاته من الخارج.
وبين أن عائدات النقد اﻷجنبي في مصر، تنحصر في تحويلات العمال بالخارج وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة الذي لا يمكن الاعتماد عليه بسبب تقلبه المستمر.
ووفقا له، لا بد أيضا من تحسين المناخ لتطوير الصناعات المحلية، من خلال مكافحة البيروقراطية التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن ارتفاع الإنتاج المحلي يسمح بالحد من الواردات التي تكبد الدولة الكثير.
إسراء أحمد، خبير اقتصادية، قالت إن التدابير المتخذة من قبل الحكومة لن تحل سوى 40٪ من مشكلة المستثمرين، المتوقع أن يستفيدوا من الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت “المستثمرون يعانون دائما من العقبات التي تفرضها البيروقراطية والإجراءات والفساد”، مؤكدة أيضا أن “مثل هذه الإصلاحات ستستغرق وقتا طويلا”.
ترجمة وتحرير مصر العربية..
