وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة للحكومة الجزائرية بشأن أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، حيث اتهمتها بالتضييق وفرض قيود على الحق في التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع والعقيدة.
وأشارت مديرة مكتب المنظمة “حسينة أوصديق” خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الجزائرية إلى استمرار خرق حقوق الإنسان في عدة مجالات، ومنها ما سمته ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة بطريقة تعسفية مثلما حصل في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وفي تطور مفاجئ، عاد تقرير المنظمة إلى ملفات عقد تسعينيات القرن الماضي “واستمرار شيوع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة”، حيث قال إن السلطات لم تحقق في الانتهاكات التي وقعت في الماضي ولم تحاسب المسؤولين عنها.
وبحسب المنظمة، فإن عمليات القتل غير المشروع وحوادث الاختفاء القسري والاغتصاب وغيره من صنوف التعذيب التي ارتكبتها قوات الأمن، وكذلك بعض الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات مسلحة “بمثابة جرائم ضد الإنسانية”.
وعبر التقرير عن مخاوفه من احتمال أن تكون قوات الأمن قد نفذت أحكام إعدام خارج القضاء بسبب عدم إفصاح الحكومة عن تفاصيل عمليات القضاء على 125 من المشتبه فيهم بالانتماء إلى جماعات مسلحة بعد اشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلحة معارضة في بعض المناطق.
وقالت المنظمة إن السلطات تواصل منع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من دخول الجزائر بما في ذلك الآليات ذات الصلاحيات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومكافحة الإرهاب، والاختفاء القسري، وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وفي هذا السياق، انتقدت المنظمة عدم رد السلطات على طلبات التسجيل المقدمة من طرف المنظمات الحقوقية “مما قد يعرض أعضاء هذه المنظمات للحبس لمدة أقصاها ستة أشهر فضلا عن الغرامة”.
كما أشار التقرير إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر إلى الملاحقات القضائية مثلما حصل مع المحاميين صالح دبوز ونور الدين آحمين، وسجن عدد من النشطاء الحقوقيين في أكثر من منطقة، واتهمت السلطات بالتقاعس في إجراء تحقيق واف عن ظروف وفاة المدون والصحفي محمد تاملت الذي توفي في سجنه ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد الحكم عليه عامين سجنا نافذا.