سجّلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب (مستقّلة) 153 حالة تعذيب داخل السجون ومراكز الإيقاف التّونسية في الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2016، مقارنة مع 250 حالة في الفترة نفسها من 2015.
وقالت رئيسة المنظمة راضية النصراوي خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، بالعاصمة تونس، لعرض التقرير السنوي الإحصائي، إنّ “62 بالمائة من حالات التعذيب والانتهاك سجّلت في ولايات تونس الكبرى (تونس وبن عروس وأريانة ومنّوبة) وبنزرت وزغوان”.
وتابعت “تقدّر نسبة التعذيب في السجون بمنطقة الشمال الغربي ب 19 بالمائة و 12 بالمائة بالوسط والجنوب كما لم يتم تسجيل سوى 7 بالمائة بالوطن القبلي والساحل.”
واعتبرت النصراوي أنّ “التعذيب لا يقل وحشية عن الإرهاب .. وأنّ مكافحة الإرهاب لا تعني خرق حقوق الإنسان .”
وأضافت أنّ “86 بالمائة من الضحايا هم من الرّجال و14 بالمائة منهم نساء.”
وأشارت رئيسة المنظمة أنّ “62 بالمائة من الحالات المذكورة تتم في مراكز الشّرطة حيث ترتكب انتهاكات في حق المحتفظ بهم والمقبوض عليهم تليها السجون بنسبة 24 بالمائة ومراكز الحرس الوطني ب 14 بالمائة.”
وصنف تقرير المنظمة أنواع الانتهاكات إلى “تعذيب وسوء معاملة وموت مستراب (موت تحت التّعذيب) إضافة إلى التهديد ومحاولة الاغتصاب للموقوفين وكذلك الاعتقال التّعسفي”.
كما أرجعت النّصراوي دوافع الانتهاكات إلى اقتلاع الاعترافات من المساجين والموقوفين بنسبة 20 بالمائة ودوافع العقاب بـ54 بالمائة والتمييز بـ 11 بالمائة والتّخويف بـ 15 بالمائة..
وفي وقت سابق أوصت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية، “بوضع حد لإفلات الموظفين الذين يمارسون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من العقاب، عن طريق إجراء تحقيقات وافية ومستقلة، ومحاكمة ومعاقبة كل من تتوفر أدلة مقبولة كافية على مسؤوليته عن تلك الانتهاكات”.
ودعت منظمة العفو في تقرير نشرته منتصف الشهر الجاري تحت عنوان (انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ في تونس)، إلى “ضمان أن تتفق معاملة المحتجزين على ذمة التحقيق، قبل توجيه الاتهام للاشتباه في ضلوعهم في جرائم ذات صلة بالإرهاب، مع القانون والمعايير الدولية “.
وردّا على ذلك أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، أن حقوق الإنسان هي منظومة حكم في تونس،” مبرزا “التزام حكومة الوحدة الوطنية بكسب المعركة ضدّ الإرهاب والتطرف وبإرادة ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان .”
كما شدّد “على انفتاح الحكومة على التعاون مع سائر منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وطنيا ودوليا، للتصدي لكافة أوجه الانتهاكات الممكنة لحقوق الإنسان.”
ويبلغ عدد السجناء التونسيين نحو 22 ألف سجين، بحسب تصريحات سابقة لوزير العدل التونسي غازي الجريبي.