علق السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على القمة السرية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن عدم الإفصاح عن اللقاء وعدم وضوح البيانات الرسمية يجعل المخاوف كبيرة.
وأضاف “الأشعل”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “مباشر مصر” المذاع على فضائية “القناة”، أن عدم الإفصاح عن اللقاء إلا بعد تصريحات الإعلام الإسرائيلي يشير إلى أن هناك شيئا ما غير مشروع ومخيف ويدعو للقلق يتم “طبخه” بين هذه الأطراف.
وتساءل: “هل يستطيع هؤلاء حتى لو جهروا بهذا أن يطبقوه على الأرض؟، هذا هو المهم، لأنه إذا تحقق على الأرض أي شيء دار في الأيام الماضية يتعلق بسيناء أو بغيرها سيكون هذا بداية ثورة جديدة، وإعلان حرب على الشعب المصري من باب إسرائيل وليس من باب الغلاء أو غيرها من الأسباب”.
وأشار الأشعل إلى أنه لم يصدر من الجانب العربي ما يؤكد تصريحات الإسرائيليين، لأن الاعتراف بيهودية إسرائيل يعني طرد الفلسطينيين، وهذا لا يجرؤ عليه أحد في العالم العربي، كما أن ما أشيع حول التقارب المصري الإسرائيلي الأردني ثم ينضم إليه الإماراتي السعودي من جانب أمريكا، هو ما أعطى انطباعا بأن الطرفين يخططان لتنفيذ الحلف الجديد، مؤكدًا أن كل التطورات تشير إلى أن ما تقوله إسرائيل حقيقة ولكن لم يفصح عنه في الجانب العربي.
وتابع: “إذا أقدمت الدول العربية في القمة المقبلة في عمان بالاعتراف بيهودية إسرائيل وتشكيل الحلف الجديد في العالم العربي ومعه إسرائيل، فهذا سيكون من أهم المحفزات الأساسية لثورة عارمة في العالم العربي، لأنه في هذه الحالة بمثابة إعلان الحرب على الشعوب والوجود العربي نفسه”، مشددًا على أن هذا اللقاء السري لا قيمة له الآن، رغم أن التصريحات الإسرائيلية الأمريكية تشير إلى أن مصر والأردن باعتا القضية الفلسطينية.
وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد زعمت، الأحد، أن قمة سرية جمعت بين الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، وملك الأردن الملك “عبد الله الثاني”، ورئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي السابق “جون كيرى”، في 21 فبراير 2016 في منتجع العقبة الأردني؛ لبحث مبادرة أمريكية بشأن عملية السلام.
وردًا على هذا التقرير، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن مصر لا تدخر وسعًا في سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دون أي مواءمات أو مزايدات، وهو الموقف الذي يتنافى مع ما تضمنه تقرير “هآرتس” من معلومات مغلوطة.