ابلغ عضو البرلمان الاسبق وصفي الرواشدة زملاء له بانه لم يخضع للتحقيق اطلاقا بتهمة تقويض نظام الحكم التي وجهت له مؤخرا في قضية اثارت جدلا واسعا.
واستغرب الرواشدة توجيه هذه التهمة له ولنخبة من النشطاء بدون مبرر او مسوغ قائلا بانه لا زال مستعدا لمحاكمته في هذه التهمة والدخول الى السجن لو كانت صحيحة او فيها اي اساس من الصحة .
واعتقل الرواشدة وهو نائب سابق في البرلمان وشخصية معروفة مع 18 ناشطا آخر الشهر الماضي في قضية غامضة .
قبل ان يتم الافراج عنهم جميعا بعد ايام من اعلان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ايقافهم بتهمة تحريض الجمهور وتقويض نظام الحكم .
وابلغ الرواشدة على هامش اجتماع لنادي البرلمانيين الاردنيين انه لم يخضع لاستجواب او تحقيق مع اي جهة من اي نوع اثناء سجنه.
وقال الرواشدة انه تقدم امام الادعاء العام بإفادة قانونية مختصرة وسريعة لم تدم الا دقيقتين حيث تم عرض نص كتبه هو على صفحة فيسبوك وافاد بان هذا النص من كتابته.
وبقي الرواشدة موقوفا لنحو ثلاثة اسابيع دون خضوعه لأي من التحقيقات .
وافاد الرجل بانه والموقوفين خرجوا من السجن عند الافراج عنهم بدون بكفالة الامر الذي يعني عدم وجود قضية من اساسه .
واخفق الرواشدة في تحديد سبب وجيه لتوقيفه بالسجن او لتوجيه تهمة التقويض له وافاد بانه كان سيستدعي للشهادة لو وجهت التهمة قانونيا له رئيس مجلس الاعيان الحالي فيصل الفايز.
والسبب ان الفايز كان قد رعى عام 2012 مهرجانا شعبيا اقامه الرواشدة نفسه لتأييد ودعم الملك في الوقت الذي كانت فيه بعض هتافات الشارع تدعوا لإسقاط النظام .
واعتبر الرواشدة هذه الواقعة دليله الملموس على انه لا يمكنه اي يكون في صف من يسعون لتقويض النظام وان مواقفه دوما كانت العكس تماما وانه نشر مقالا في هذا السياق حرصا على النظام وليس العكس .
وتقدم رواشدة بهذه الشهادة المفاجئة ردا على تساؤلات زملائه البرلمانيين حول سبب اعتقاله .
وابلغ احد البرلمانيين صحيفة “رأي اليوم” المقربة من الامارات بان الرواشدة لم يحضر اي اجتماعات وبانه لم يكن على علاقة او معرفة بغالبية 19 موقوفا في هذه القضية .
وكانت قضيةال 19 قد اثارت جدلا واسعا لأنها ارتبطت باجتماع سمي بلقاء الموت او الاصلاح .
وبين الموقوفين اللواء السابق والمتقاعد من دائرة المخابرات العامة الدكتور محمد العتوم والناشط الحراكي المعروف الدكتور حسام العبد اللات .