توسعت دائرة الاحتجاجات التي أشعلتها مدينة “الكرك” الاردنية لتصل إلى عدة مدن أخرى طالبت بإسقاط رئيس الحكومة هاني الملقي على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها وادت إلى رفع أسعار السلع بشكل جنوني.
الاحتجاجات جاءت بعد يوم واحد على اعتصام حاشد قاده نائب في البرلمان للمطالبة بإسقاط الملقي، فيما أعلن ناشطون في مدن أردنية أخرى عزمهم التحرك للمطالبة بإسقاط الحكومة.
وشارك المئات بمسيرة جابت الوسط التجاري لمدينة السلط (غرب عمّان) للمطالبة برحيل الحكومة، وحمّل المشاركون في المسيرة الحكومات المتعاقبة مسؤولية تفاهم الأزمة الاقتصادية، مؤكدين رفضهم حل الأزمة بالاعتماد على جيوب المواطنين.
ودعا المشاركون الملك للتدخل لوقف القرارات الاقتصادية للحكومة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع فبراير/شباط الجاري، وبمقتضاها ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات نتيجة زيادة ضريبة المبيعات، إضافة إلى فرض الحكومة ضرائب إضافية على المحروقات.
وفي استعادة لشعارات الحراك الاحتجاجي الأردني الذي انطلق مطلع 2011، متأثراً بموجة الانتفاضات العربية، هتف المشاركون في المسيرة “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”الشعب ملّ من السكوت.. يحيا كريماً أو يموت”.
بالتزامن مع ذلك، نفذ ناشطون في مدينة الطفيلة الجنوبية، وقفة احتجاجية أمام مسجد المدنية الكبير، طالبوا خلالها برحيل الحكومة، والعودة عن قرارات رفع الأسعار.
كما شهدت بلدة ذيبان، التابعة لمحافظة مأدبا (جنوب عمان)، وقفة احتجاجية بعد صلاة المغرب، طالب المشاركون بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، كما شددوا على ضرورة تخفيض أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت نتيجة لقرارات الحكومة الأخيرة.
وتعتبر بلدة ذيبان معقلاً للاحتجاجات الأردنية، ومنها انطلقت شرارة الاحتجاجات في العام 2011، والتي أدت آنذاك لإقالة الحكومة.
الحراك الاحتجاجي جاء بعد يوم من قيادة النائب في البرلمان الأردني صداح الحباشنة اعتصاماً في مدينة الكرك، مسقط رأسه (جنوب البلاد)، للمطالبة بإسقاط الحكومة، بسبب قيامها برفع الأسعار، وزيادة الضرائب. حسب ما ذكر موقع “العربي الجديد”.
وبدأت الحكومة، مطلع الشهر الجاري، تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتحصيل 450 مليون دينار، زيادة في إيرادات الخزينة وردت في موازنة الدولة لعام 2017.
ووسط توقعات بتوسع الحراك الاحتجاجي، بعد أن أعلن ناشطون في عدة مدن عزمهم الاحتجاج على السياسيات الاقتصادية للحكومة، وفيما يزداد التوتر بين مجلس النواب والحكومة على خلفية قرارات رفع الأسعار، وجه الملك عبد الله الثاني “كلّاً من الحكومة ومجلس النواب للتعاون الكامل بينهما، ضمن أحكام الدستور الذي يحدد للحكومة الولاية العامة ويؤكد حق المجلس بالرقابة”.
وقال الملك خلال لقاء حضره رئيس الوزراء وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية: “التعاون بين الحكومة ومجلس النواب يمكّننا من تحسين الأوضاع الاقتصادية والتخفيف على المواطنين”.