أثار قرار ما يسمى “الحاكم العسكري” عبدالرازق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي الذي يقوده حفتر, منع سفر المرأة دون محرم جدلاً واسعاً في الشارع الليبي.
واعتبر المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير القرار “انتهاكاً واضحاً وصريحاً” لحقوق الإنسان وحقوق المرأة الليبية.
وقال المركز في بيان صدر، يوم الأحد، إن “هذا القرار يلحق الضرر بشريحة كبيرة من أبناء الوطن، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة لشريحة واسعة من الليبيات اللواتي يقمن بإعالة أبنائهن”.
وأضاف البيان، أن “ليبيا ألغت قرار منع سفر المرأة بدون محرم بعد مراجعات ودراسات متخصصة في 11 مارس/ آذار 2007، بعد أن نوقشت الأبعاد الدينية والاجتماعية لهذه المسألة”، معتبراً أن “إعادة إحياء هذا القرار وبث الحياة فيه من جديد يتنافى مع المبادئ المدنية للدولة، ويناقض مع التعاليم الإسلامية وقواعد حقوق الإنسان”.
ودعا المركز الناظوري إلى “إعادة النظر في القرار وإصدار التشريعات والقرارات اللازمة بالخصوص”.
وكان مطار الأبرق بدأ أمس السبت، تطبيق قرار الناظوري بمنع المرأة الليبية من السفر دون محرم.
وقالت إدارة المطار إنها “تسلمت تعليمات صادرة عن الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة ما بين بن جواد غربًا ومدينة درنة شرقًا، اللواء عبد الرازق الناظوري، القاضية بمنع سفر أي امرأة ليبية ما لم يكن معها محرم”، مضيفة أن المطار “شرع في تنفيذ التعليمات”.
