قال موقع “المونيتور” الأمريكي إن الإعلان عن تولي العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة المصرية إدارة شبكة قنوات العاصمة في 15 من شهر يناير الماضي أثار حالة من الجدل في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، ويطرح تساؤلات عدة حول مستقبل وسائل الإعلام المصرية، وهل تلك الخطوة الهدف منها السيطرة على وسائل الإعلام وخضوعها لإملاءات السلطة التنفيذية؟
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أنه في 15 من شهر يناير الماضي، أصدرت شركة “شيري ميديا” للدعاية والإعلان بيانا صحفيا قالت فيه إنها تسلمت رسميا إدارة شبكة قنوات العاصمة، وأوكلت إدارتها للعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة، مؤكدة أنها ستسعى إلى تقديم محتوى إعلامي هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه مختلف القضايا.
ولفت الموقع إلى أن شركة شيري ميديا للإعلان أسسها رجل الأعمال إيهاب طلعت في 2 ديسمبر من العام الماضي، وهي وكالة متخصصة في الرعاية الإعلانية، ليدخل بعدها في عدة مفاوضات مع قنوات لرعايتها إعلانيا، حتى نجح في الاستحواذ على شبكة قنوات العاصمة، ويعد رجل الأعمال إيهاب طلعت من خبراء الإعلام ذوي الخبرة الواسعة على الساحة الإعلامية والمتهم أيضا بمحاولات السيطرة على سوق الإعلام في مصر حيث نجح في رعاية عدد من أكبر القنوات والصحف إعلانيا من خلال شركة بروموميديا.
وبينما يرى فريق المعارضين لتلك الخطوة، أنها محاولات بائسة من السلطة لتأميم وسائل الإعلام، وصناعة إعلام الصوت الواحد، ومنع تصاعد أي أصوات معارضة في المستقبل القريب ضد ممارسات الحكومة وإخفاقاتها في حل الأزمات، يرى آخرون أن امتلاك وسائل الإعلام وإدارتها أو العمل بها ليس حكرا على أحد، سواء كانوا عسكريين أو سياسيين، ومن حق أي فرد امتلاكها طالما يلتزم بالمعايير والقواعد المهنية، خاصة أن العميد محمد سمير ترك عمله بالجيش، وأصبح شخصا مدنيا كأي مواطن مصري.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بيانا صحفيا في 31 من شهر ديسمبر من العام الماضي: في إطار النشرة العسكرية للترقي والتجديد لضباط القوات المسلحة المقررة في شهري يناير ويوليو من كل عام، صدق الفريق أول صدقي صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تعيين العقيد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي متحدثا عسكريا رسميا للقوات المسلحة اعتبارا من 1 يناير 2017، خلفاً للعميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، الذى انتهت فترة خدمته المقررة في هذه الوظيفة.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رجل الأعمال إيهاب طلعت رئيس مجلس إدارة شركة شيرى ميديا للدعاية والإعلان عن فوزه بحق إدارة قناتي العاصمة 1 و2، بعد الإتفاق النهائي مع سعيد حساسين عضو مجلس النواب ومالك القناتين وذلك في 28 من شهر ديسمبر من العام الماضي.
وكان تخرج العميد محمد سمير من الكلية الحربية في 1 يوليو عام 1988، ليلتحق بعدها بسلاح المشاة، ثم حصل على العديد من برامج التأهيل العسكري، كما حصل على بكالوريوس تجارة قسم إدارة الأعمال من جامعة عين شمس، وخلال فترة عمله كمتحدث رسمي باسم القوات المسلحة نجح سمير في بناء علاقات جيدة مع القائمين على الصحف ووسائل الإعلام فضلا عن تقربه من مجتمع رجال الأعمال.
من جانبه، انتقد الكاتب الصحفي مجدي شندي رئيس تحرير جريدة المشهد وجود العميد محمد سمير بخلفيته العسكرية على رأس قناة فضائية، قائلا: تعيين سمير مديرا لقنوات العاصمة يعني أن السلطة انتقلت من مرحلة إدارة وسائل الإعلام عبر مقربين أو تابعين لها، إلى مرحلة اﻹدارة المباشرة، وأضاف: السلطة تنظر للإعلام على أنه لعبة خطرة، ومن الضروري أن يكون في يد رجال مأمونين يسلطون الضوء على ما تريد مؤسسات الدولة إبرازه ويخفون ما تود إخفاءه دون مهنية أو حياد، وهذا التوجه ليس سرا لقد سبق وأعلن السيسي صراحة عدم رضاه عن أداء وسائل الإعلام، متمنيا العمل في مناخ يشبه المناخ الذي عمل فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان الإعلام معه.
وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق إن الإعلام يلعب دورا كبيرا ومؤثرا في الرأي العام، لذلك يتصارع رجال الأعمال والمؤسسات على امتلاكه، ولا عيب في ذلك، ولكن لابد أن تعلن الجهة أو المؤسسة صراحة عن توجهاتها السياسية والفكرية للرأي العام، وهذا الأمر معمول به في العالم كله، وعن الاتهامات الموجهة للدولة بمحاولات السيطرة على وسائل الإعلام، قالت مصطفى: لدينا العشرات من القنوات في التليفزيون المصري التابع للدولة ولكنها عديمة التأثير والفائدة، ومن الطبيعي أن تسعى الدولة لإيصال صوتها للرأي العام، وهذا ليس معناه أن العميد محمد سمير أداة من أدواتها، لأنه لا يوجد دليل واحد على ذلك، كما أنه أصبح شخصا مدنيا يتيح له الدستور والقانون تولي أي مناصب قيادية مدنية في الدولة، سواء بامتلاك وسائل إعلام أو إدارتها.