حذرت الحكومة الجزائرية نظيرتها التونسية من التفرد باتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الأمنية المشتركة بين البلدين، مثل محاربة الإرهاب والتهريب والاتجار بالأسلحة والمخدرات، مطالبة بتعزيز العمل الثنائي وتوحيد المواقف بين البلدين.
وشدد وزير الداخلية الجزائري نوري الدين بدوي، خلال لقائه وزيرين تونسيين مكلفين بملفي الأمن والدفاع، على ضرورة اليقظة والتنسيق الأمني وتطوير آليات محاربة الإرهاب والإجرام، على حد قوله.
وتابع الوزير الجزائري متوجها بحديثه إلى الوزيرين التونسيين الهادي مجدوب وفرحات الحرشاني: “يستوجب منا كبلدين متجاورين إرساء أسس تعاون متينة لضمان حماية حدودنا”، مشددًا على أن “التعاون العملياتي بين البلدين وحده يسمح بتأمين الشريط الحدودي لفائدة مواطني البلدين”.
وقال مصدر مطلع حضر محادثات رسمية بين الوزراء، على هامش إحياء ذكرى “ساقية سيدي يوسف” التاريخية، إن وزير الداخلية الجزائري جدّد رفض بلاده لإقامة مشاريع أمنية وعسكرية أجنبية بالمنطقة، ناقلاً توجس السلطات الجزائرية من مساعٍ أمريكية تستهدف إنشاء قاعدة عسكرية بتونس.
وأفاد المصدر في تصريحات نقلها موقع “إرم نيوز” بأن وزير الداخلية الجزائري تلقى تطمينات من الجانب التونسي مفادها بأن التعاون الجاري حاليًا مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يستهدف إقامة قاعدة عسكرية في البلاد، بقدر ما يستهدف دعم منظومة الدفاع الوطني بخبرات ومعدات عسكرية لمكافحة الإرهاب.
وتبدي حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حساسية كبيرة تجاه تحركات أمريكية هدفها، وفقاً لتقارير استخباراتية، وضع قدم لها بجوار الجزائر، بداعي محاربة الإرهاب، وهي تنظر إلى أي “تقارب أمريكي تونسي” في المجال الأمني بعين الريبة والشك، وظلّ هذا الملف محل خلاف غير معلن بين الطرفين رغم النفي المتكرر لتونس وإشارات المسؤولين الجزائريين بعرضهم المساعدة “التي تطلبها الجارة الشرقية” في أي مجالٍ.
ومن ذلك، خاض رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في المسائل الأمنية بتصريحات تضمنت عتابًا لنظام الباجي قايد السبسي وقال فيها إن بلاده لم تتأخر يومًا عن واجبها التضامني مع تونس لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي من خلال عدة إجراءات، منها الإبقاء على التدفق السياحي ومواصلة تنمية المناطق الحدودية وإبرام الاتفاق التفاضلي التجاري.
