قال موقع المونيتور إن إعلان وزارة الأوقاف المصرية رسميا عن تطبيق المسودة الأولى لخطب الجمعة في 10 يناير الماضي طيلة الخمس سنوات المقبلة في إطار خطتها الدعوية الهادفة إلى تجديد الخطاب الديني بدءا من مارس المقبل أشعل الصراع والخلاف مجددا بين مؤسسة الأزهر والأوقاف، لا سيما وأن وزارة الأوقاف هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الخطاب الديني داخل المساجد، والأزهر هو المسؤول عن الدعوة الإسلامية في الخارج ومن هنا يأتي الصراع والخلاف بينهما.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن وزارة الأوقاف تهدف من مبادرتها الجديدة بحسب بيان رسمي صادر عنها في 10 يناير الماضي إلى إعادة تشكيل الوعي المستنير وترسيخ الإنتماء الوطني وتصحيح المفاهيم الخاطئة وإعلاء القيم الأخلاقية وترسيخها، فضلا عن بناء الشخصية السوية الواعية القادرة على التعايش السلمي مع النفس والآخر.
وأكد وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة أن الخطّة الدعوية قائمة على التنوع، رغم ارتباطها بالمواضيع المقترحة سلفا، إلا أنها أعم وأوسع من موضوع الخطبة الحالي، لأنها ستعمل على تشكيل وعي عام إيجابي بالقضايا العامة، مطالبا العلماء والأئمة والمهتمين بقراءة الخطّة بروح منفتحة، حيث تعتمد المبادرة الجديدة على خطتين، إحداهما قصيرة المدى بواقع 54 موضوعا للعام الأول، وأخرى طويلة المدى بواقع 270 موضوعا لمدة خمس سنوات مقبلة، على أن تشمل مواضيع الخطب 13 محورا، هي: الأخلاق، القيم الوطنية، قضايا التطرف والإرهاب، العمل والإنتاج، المعاملات، بناء الأسرة، الشباب، المرأة، دور ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء المجتمع، التعليم والتثقيف والتربية، الإيمانيات، المناسبات الدينية، والقضايا العامة.
وذكر المونيتور أنه لم يلقَ الطرح الجديد قبولا لدى علماء الأزهر، إذ هاجم عدد منهم وزارة الأوقاف بشدة، بسبب تجاهل الأزهر وعدم تمثيله داخل اللجنة التي شكلتها الأخيرة لإعداد خطب الجمعة للسنوات الخمس المقبلة وصياغتها، حيث بدأت اللجان في التشكيل منذ تكليف الرئيس السيسي في 8 ديسمبر الماضي، واستمرت في الاجتماع حتى إعلان الخطة النهائية في 10 يناير الماضي وقامت الوزارة بتمثيل مختلف الشخصيات العامة وعلماء النفس والاجتماع وأساتذة الإعلام من دون الاستعانة بأحد من هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية التابعين للأزهر.
وفي 19 يناير الماضي، قال الدكتور محمد الشحات الجندي العضو في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر: كان ينبغي على وزارة الأوقاف أن تطلع الأزهر على طبيعة عمل اللّجنة، لأن الأزهر هو المسؤول الأول عن الدعوة محليا ودوليا كما أن مواضيع خطبة الجمعة، التي أعدتها اللجنة، لم تراع الهموم والمشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري.
ولم تكن تلك المرة هي الأولى التي يشتعل فيها الخلاف بين مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف، بسبب قضية خطبة الجمعة، حيث سبق وأعلنت الوزارة عن تطبيق الخطبة الموحدة داخل كل مساجد مصر في 23 يوليو الماضي بهدف صياغة الفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المسلمين، وبمجرد الإعلان عن بدء تطبيق الخطبة المكتوبة، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر قرارا بإجماع الآراء في 26 من الشهر ذاته يرفض الخطبة المكتوبة، وقالت الهيئة في بيان رسمي: اضطلاعا بدور الأزهر الشريف الذي حدده له الدستور على أنه المسؤول عن الدعوة الإسلامية، قررت الهيئة بالإجماع رفض الخطبة المكتوبة، لأن هذه الخطوة تمثل تجميدا للخطاب الديني وليست تجديدا له.
من جهته، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان إن قضية الصراع بين المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر متشعبة، وليست وليدة اللحظة، فالأزهر هو المسؤول عن الدعوة الإسلامية في مصر والعالم طبقا للدستور، والأوقاف هي المسؤولة عن الدعوة الإسلامية والخطاب الديني داخل المساجد ومن هنا يأتي هذا التضارب كما أن كلا منهما يرغب في السيطرة على المشهد وإظهار قدرته على التأثير على المواطنين، وأضاف: قبل أن نتحدث عن إصلاح الخطاب الديني في مصر، علينا أن نتحدث أولا عن إصلاح المؤسسات الدينية سواء أكانت الأزهر أو الأوقاف حيث تحتاج إلى إصلاح داخلي، يبدأ من تحررهما من قبضة السلطة التنفيذية، واستقلاليتهما ماديا وفكريا، فلا يخفى على أحد إملاءات السلطة التنفيذية وإصرارها على تطبيق أجندتها في تجديد الخطاب الديني، وسعي وزارة الأوقاف إلى تطبيقها، مما يؤثر على جدوى الخطاب الديني وفعاليته.