مع انطلاق الانتخابات الداخلية، لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بعيدا عن الإعلام وبلا حملات دعاية، تثار العديد من التساؤلات حول طريقة إجراءها، والنتائج التي ستسفر عنها.
وما تزال الحركة، تعتمد السرية التامة في إجراء انتخاباتها، حيث تكتفي بالإعلان عقب انتهائها عن نتائج انتخابات المكتب السياسي.
ويسود اعتقاد كبير، من قبل المراقبين والمحللين السياسيين، أن زعامة الحركة، أو رئاسة المكتب السياسي، ستكون من نصيب إسماعيل هنية، قائد الحركة في قطاع غزة، ونائب رئيس مكتبها الحالي.
ولا يحق لخالد مشعل، الذي يترأس حاليا المكتب السياسي لحماس، بحسب قوانين ولوائح الحركة الداخلية الترشح لولاية ثالثة، وهو ما يجعل هنية “الأوفر حظا” بحسب المراقبين.
وكان مصدر مقرب من الحركة، قد كشف لوكالة الأناضول في وقت سابق، أن حماس بدأت في إجراء انتخاباتها نهاية الأسبوع الماضي.
وتبدأ العملية الانتخابية من المناطق، وصولا إلى رئاسة المكتب السياسي، وتشمل كافة المستويات الإدارية بالحركة.
وتجري العملية الانتخابية في حماس دون أي “دعاية انتخابية”.
وبحسب مصادر في الحركة فإن ثمة لائحة داخلية تضبط العملية الانتخابية، والتشديد في تطبيقها إضافة إلى لجنة عليا للانتخابات الداخلية، غالبيتها من الكوادر القانونية، إضافة وجود محكمة مستقلة للفصل في الشكاوى إن وجدت.
وتختار المناطق مجلس الشورى لحركة “حماس”، فيما يقوم المجلس باختيار أعضاء المكتب السياسي.
وبدوره، قال مصدر مقرّب من حركة “حماس”، رفض الكشف عن اسمه، للأناضول:” لا يوجد شروط للترشح في الانتخابات الداخلية بحماس للفوز بقيادة مناطق، أو مناصب في القيادة العامة”.
وأوضح المصدر أن المرشحين للانتخابات يتم تحديدهم وفق “رتب تنظيمية محددة” (لم يكشف عنها).
وأضاف:” كل من يحمل تلك الرتبة التي ينص عليها القانون الداخلي، يكون ضمن قوائم الاختيار للترشح لكافة المناصب”.
وعن الشروط الواجب توفرها بالجهة التي تشارك في انتخاب المرشحين، قال المصدر:” معظم أبناء الحركة ينتخبون داخل مناطقهم”.
وفيما يتعلق بقيادة قطاع غزة، قال المصدر:” إن أبرز الشخصيات التي نتوقع أن تفوز بقيادة غزة هي؛ خليل الحية، أو نزار عوض الله، أو يحيى السنوار”.
ويقول أحمد يوسف، رئيس مركز بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات” (غير حكومي)، للأناضول إن آلية العملية الانتخابية داخل حركة “حماس” سرية، لأن الحركة ما تزال تعتبر نفسها “مشروعاً مقاوماً”، وهو ما رفضه داعيا إلى أن تكون في العلن.
وتمنع حركة “حماس” الحملات الانتخابية التي من المفترض أن يُقدّم بها الأشخاص المرشّحون أفكارهم وطاقات العمل لديهم، لتوفير قناعة لدى كوادر الحركة بأنهم يمتلكون الأهلية التي تمنحهم أصواتهم، بحسب قول يوسف.
وفي حديثه، يعتقد يوسف أن مركزية قرار الحركة ومؤسساتها القيادية، قد تنتقل إلى داخل قطاع غزة؛ باعتبار ما يمثله القطاع من ثقل عسكري وتنظيمي وقيادات تاريخية، إضافة لامتلاك حماس في القطاع زمام الأمور وسلطة الحكم بدون منازع.
وأما خارج قطاع غزة، يتوقع يوسف أن تعود الحالة لما كانت عليه في السابق؛ أي قبل اغتيال الشيخ “أحمد ياسين” (مؤسس الحركة) عام 2004، حيث كانت أنشطة الخارج ذات طبيعة “إعلامية وإغاثية” داعمة للحركة في الضفة الغربية وغزة.
ويقول الكاتب حسام الدجني، والباحث الفلسطيني، في مقال، اطّلعت الأناضول على نسخة منه:” إن حركة حماس أعدّت لنفسها قانوناً انتخابياً سرياً غير معلن، تشرف عليه لجنة انتخابات داخلية خاصة”.
وتابع:” يقتضي قانون الانتخابات الداخلي إلى تقسيم النظام الانتخابي في فلسطين إلى مناطق انتخابية”.
ويوضح أن كل مسجد كبير، داخل تلك المناطق الانتخابية، يُشكّل “شعبة”، بينما كل (3) مساجد صغيرة يشكّلون شعبة واحدة.
كما يحظر قانون الانتخاب الداخلي في حركة “حماس” إعداد حملات الدعاية الانتخابية، كما تمنع الترشّح للانتخابات، فيما يبقى الإعلان عن موعد بدئها سراً، إلا للأشخاص ذوي العلاقة، كما قال في مقاله.
وعن آلية العمل في المناطق الانتخابية، يقول الدجني:” يتم طرح كل الأسماء الذين لديهم مرتبة تنظيمية معينة، من ثم يتجه جميع من هم في حماس للتصويت لشخص واحد لقيادة تلك المنطقة، والشخص الذي يحصل على أكثر الأصوات يكون ضمن الهيئة الإدارية التي في مجموعها تنتخب مجلس الشورى العام”.
ويوكل إلى “مجلس الشورى العام مهمة انتخاب أعضاء المكتب السياسي، وهؤلاء الأعضاء هم من يتولون مهمة انتخاب رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، كما قال.
وأما عن قيادة الحركة، يقول الدجني:” القيادة تكليف لا تشريف، فلا يترشح الأخ في حركة حماس للقيادة، وإنما يرشّح عبر انتخابات شفافة وتجري بشكل دوري كل أربع سنوات وتتم بسرية تامة”.
ويمنح النظام الانتخابي رئيس المكتب السياسي البقاء في منصبه لولايتين فقط، كل ولاية تستمر لمدة “أربع سنوات”.
وكانت الانتخابات الداخلية في حركة “حماس” تُجرى كل ثلاث سنوات، إلا أن تغييرات في اللوائح الانتخابية أدت إلى تمديدها لسنة إضافية، على لسان فرج الغول، القيادي في حركة “حماس”، خلال مقابلة أجراها معه الدجني.
ويقول الغول إن نظام “حماس” الانتخابي يقسّم “فلسطين” إلى ثلاثة مناطق عامة، لكل منطقة نظامها الداخلي ولائحتها الانتخابية الخاصة والمتشابهة مع لوائح المنطقتين الأخريين.
إلا أن هذه اللوائح الداخلية لا تتعارض مع النظام الأساسي للحركة، إنما تنبثق عنه، بشكل يشبه إلى حد كبير “النظام الفيدرالي”.
ويضيف الغول:” عند وجود اختلاف في تلك اللوائح الداخلية، تنظر إليها لجنة قانونية عامة، ولجنة تفسير للنظام، ونظام قضائي مستقل استقلالا كاملاً، جميعهم يؤدون دورهم بصورة قانونية”.
ويصف الكاتب الدجني قانون “عدم الترشح” و”حظر الداعية الانتخابية” داخل حركة “حماس” بـ”البدعة”.
وأما فيما يتعلق بقانون “حظر الدعاية الانتخابية”، يقول الدجني:” تساهم الدعاية الانتخابية في تقديم برامج انتخابية وخطط استراتيجية للارتقاء بالحركة، وتحقيق أهدافها، كي يستطيع الناخب محاسبة القائد بعد انتهاء دورته الانتخابية”.
ولم يتسن للأناضول التأكد من صحة ما أورده الدجني من مصدر رسمي في حماس. كما ورفضت قيادات في الحركة الحديث للأناضول عن سير العملية الانتخابية.
ويقول المحلل السياسي حمزة أبو شنب إن انتخابات حركة حماس تُجرى على ثلاثة مراحل، يتم في البداية اختيار قيادات المناطق وهذه المهمة تُجرى على مرحلتين، ومن ثم يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى العام.
وتابع خلال حديثه مع “الأناضول”:” أعضاء الشورى العام يختارون قيادة حركة حماس في المناطق وممثليها في القيادة العامة للحركة (أعضاء المكتب السياسي)”.
وأشار إلى أن النظام الداخلي الانتخابي لحركة “حماس” يُقسم لثلاثة مناطق “قطاع غزة، والضفة الغربية، وخارج فلسطين”.
ويتوقع أبو شنب أن يحظى بالرئاسة الجديدة للمكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب الحالي، أو موسى أبو مرزوق، العضو في المكتب السياسي، مرجحاً فوز الشخصية الأولى.
ويقول أكرم عطا الله المحلل السياسي والكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية إن إسماعيل هنية هو الأقرب لزعامة حماس.
ويضيف:” حماس هي حركة مؤسسات لن تتأثر كثيرا بهوية الشخص الذي سيتزعمها، لكن من الواضح أن كل المؤشرات تتجه نحو انتخاب هنية رئيسا للمكتب السياسي خلفا لمشعل”.
ورأى عطا الله، أن هنية من القيادات القادرة على قيادة الحركة لما تتمتع به من قبول كبير سواء في الداخل أو الخارج.
وبالرغم من سرية الانتخابات التي تجري وكيفية تفاصيلها إلا أن الكاتب قال إن هنية يبدو هو “رجل الإجماع”.
وتجري انتخابات حماس كل 4 سنوات، بطريقة سرية للغاية، ويتم خلالها اختيار أعضاء ورئيس المكتب السياسي، وتشغل انتخابات “حماس” الرأي العام الإقليمي والدولي.
وعقدت حركة “حماس” انتخاباتها العامة لانتخاب رئيس وأعضاء مكتبها السياسي بالقاهرة عام 2013، وأسفرت تلك النتائج عن إعادة انتخاب خالد مشعل، رئيسا للمكتب لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، وإسماعيل هنية نائبا له.
ومؤخرا، تحدثت وسائل إعلام عن أن هنية الذي وصل قطاع غزة في 27 يناير/كانون ثانٍ، عقب زيارة خارجية استمرت 5 أشهر من أبرز المرشحين لخلافة مشعل.
من جانبه، توقع مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي، والكاتب في بعض الصحف المحلية هو الآخر، أن يترأس هنية زعامة حماس.
ويقول إبراهيم، إن كثير من الإشارات الأخيرة تدلل على نجاح هنية في أن يكون على رأس الهرم السياسي للحركة.
غير أن إبراهيم طالب حماس بإجراء انتخاباتها في العلن.
وتابع:” لا ندري الاعتبارات الداخلية والطريقة التي تتم بها الانتخابات، لكن من الواضح أن هنية هو الأوفر حظا”.
وخلال الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، ترأس هنية، كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، والتي حصدت غالبية المقاعد، ليكلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل الحكومة.
غير أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بإقالته من رئاسة الحكومة في 14 يونيو/ حزيران العام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، عقب معارك مسلحة بين مسلحي حركتي فتح وحماس.
ومنذ ذلك الوقت، يشغل هنية منصب قائد حركة حماس في قطاع غزة، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة.
ومرشح آخر يرى إبراهيم أن حظوظه عالية وهو موسى أبو مرزوق الذي يشغل حاليا منصب عضو المكتب السياسي للحركة، ومن أبرز وجوهها السياسية والإعلامية.
وكان أبو مرزوق أول من تولى منصب رئيس المكتب السياسي لحماس مطلع التسعينيات. وقام بتشكيل علاقات واسعة في الخارج