قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أعطى أوامره لوزارة الأمن الداخلي بإخضاع الوافدين إلى الولايات المتحدة لتفتيش دقيق للغاية، وذلك بعد رفض محكمة الاستئناف الأمريكية الدعوى القضائية التي رفعتها إدارته لإلغاء قرار قاض أمريكي بوقف تنفيذ حظر سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى أمريكا.
وأضاف ترمب أن “المحكمة التي رفضت الطعن تجعل من الصعب إبقاء حدودنا آمنة”، واتهم القاضي الذي رفض الطعن بأنه “يضع البلاد في خطر”، مشيراً إلى أنه يجب أن يُنحى باللائمة على القاضي والنظام القضائي إذا وقع أي شيء.
ولم يوضح ترمب طبيعة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.
وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية قد علقت الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة ترمب حتى يُنظر في القضية برمتها، كما منحت البيت الأبيض والولايتين اللتين طعنتا في القرار مهلة حتى يوم الاثنين لتقديم مزيد من الحجج.
وقالت ولايتان إن قرار إدارة ترمب غير دستوري.
وصرح نيك بينس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة “أن بي سي” أن “الرئيس الأمريكي له كامل الحق في انتقاد فرعي الحكومة”.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قالت إن الرئيس ترمب هو الذي يُمكنه أن يحدد من يحق له دخول الولايات المتحدة أو البقاء فيها.
واستهدف الحظر مواطني سبعة بلدان، مما دفع محامين أمريكيين إلى وصفه بأنه قرار “غير دستوري وينطوي على تمييز”.
وأصدر قاضي المحكمة الاتحادية في سياتل، عاصمة ولاية واشنطن، قرارا ضد وزارة العدل الأمريكية، رافضا ما قالته بخصوص عدم توفر ليس لدى إدارات الولايات الأمريكية صلاحية تخولها رفض الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس دونالد ترامب، ولا يمكنها أيضا مناقشة تقديراته للمخاطر التي تهدد الأمن القومي.
تعليق واحد
امريكذا بلد المؤسسات..والقضاء مستقل ولايتبع نزوات الحكام