صادق الكنيست الإسرائيلية، مساء الاثنين على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى “قانون التسوية” الذي يأتي لارضاء المستوطنين.
وأعلنت كل من جمعيات حقوق المواطن وبتسليم وعدالة عن تقديم التماس ضد القانون الجديد. وأعلنت “يش دين” أن القانون هو “رضوخ للمستوطنين”.
وكان صوّت إلى جانب القانون 60 عضو كنيست مقابل 52 عضوا في المعارضة، التي سحبت كافة انتقاداتها للقانون، بغية ارباك رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتواجد حاليا في لندن، حيث التقى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وكان في طريقة إلى الكنيست – إلا أنه لم يستطع الوصول في الوقت.
وكان نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه سيتم طرح مشروع “قانون التسوية” على الكنيست الليلة لتصوت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأكد أنه أحاط الرئيس الامريكي دونالد ترامب علما بذلك.
ويثير مشروع القانون المذكور خلافا حادا ليس لدى اوساط المعارضة فحسب بل في اوساط الائتلاف أيضا. وعلم ان المستشار القانوني لوزارة الجيش الاسرائيلي، أحاز بن أري، قال في جلسة مغلقة ان الوزير افيغدور ليبرمان وهو نفسه يعارضان مشروع القانون.
ومن جانبه دعا رئيس المعارضة الاسرائيلية النائب يتسحاك هيرتسوغ رؤساء الاحزاب المختلفة الى التصويت ضد مشروع القانون، معتبرا ان تمريره سيجلب “كارثة على اسرائيل وقد شاهدنا بدايتها بقرار مجلس الامن الاخير المناهض للاستيطان”.
ووصف رئيس كتلة “هناك مستقبل”، يئير لابيد، القانون بغير عادل وغير ذكي، معتبرا انه “سيضر بالمصالح الاسرائيلية وبأمن الدولة”، لافتا إلى أنه “طرح مشروع القانون جاء لاعتبارات سياسية ضيقة”.
وعقّب النائب عن ميرتس عيساوي فريج على تصويت الكنيست بالقول إن “هذه الحكومة تسعى بكل حماقة لتحويل اسرائيل الى دولة أبرتهايد”. وأضاف النائب فريج: “التصويت على القانون يكشف وجه الحكومة الحقيقي التي تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية التي تدين الإستيطان، ولا تأبه للتصريحات الدولية المعارضة بشكل منهجي للإستيطان”.
وتابع يقول: “هذه الحكومة تهرول بسن القوانين العنصرية الوضع الذي من شأنه ان يؤدي الى سقوطها في واد عميق لن تستطيع الخروج منه بسلام”.
وأسهب النائب فريج بالقول: “هذا القانون يهدف الى تحويل 120 بؤرة استيطانية الى مستوطنات جديدة والاستيلاء على مناطق “ج” والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من اراضي الضفة الغربية، وبالتالي القضاء على فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وهو ما يسعى اليه نتنياهو وزمرته في هذه الحكومة الاستيطانية”.
واعتبر الوزير “أوفير إكونيس” أن التصويت ليس على قانون “التسوية” فحسب، إنما على العلاقة بين الشعب اليهودي وأرضه، “كل هذه الأرض لنا”.
ووصفت صحيفة “الجيروسليم بوست” القانون بالتاريخي ويشرعن ٤٠٠٠ وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وقالت منظمة بتسيلم: “القانون الذي سنّته الكنيست اليوم يؤكّد مرّة أخرى أنّ إسرائيل لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم. إنّ محاولة إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب لهي وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية. سُنّ هذا القانون ولم تمضِ بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334، وهذا بحدّ ذاته صفعة توجّهها إسرائيل للمجتمع الدولي. شرعنة النهب بواسطة سنّ القوانين في الكنيست هو حقًّا تجديد، ولكنّ القانون الجديد – فوق ذلك – هو جزء من عملية النهب الكبيرة الجارية علنًا منذ عقود من خلال إعلان مناطق واسعة أنها “أراضي دولة”.
وردّا على تمرير “الكنيست” لمشروع قانون “التسوية”، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تمرير الكنيست لمشروع قانون “التسوية” يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير “مجلس الأمن” للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي”.
وأضافت: “يرسّخ مشروع القانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات “منفصلة وغير متساوية”. على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق “المحكمة الجنائية الدولية”، حيث تواصل المدّعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني”.