أصدر النائب العام الفلسطينيّ المستشار أحمد براك، قرارا بضبط كافة نسخ رواية “جريمة في رام الله”، للكاتب الفلسطيني “عبّاد يحيى”، والمعروضة للبيع لدى المكتبات والمحلات ونقاط بيع الكتب والروايات في كافة المحافظات الفلسطينية.
وأوضح بيان من مكتب النائب العام الاثنين، أن القرار جاء استنادا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة، والتي “وردت فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، والتي من شأنها المساس بالمواطن، ولا سيما القصّر والأطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف، بما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، سيما قانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات، وقانون حماية الأحداث، وقانون الطفل، الذي حظر نشر أو عرض أو تداول أي مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، تخاطب غرائز الطفل وتزيّن له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة”.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن هذا القرار “لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون، والتي توجب الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية في إطار ممارسة حرية الرأي والتعبير”.
وقامت النيابة العامة بتسطير مذكرات إحضار لكل من المؤلف والناشر الموزع، ليتم استكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول والقانون.
وزير الثقافة: سأبدأ بقراءة الرواية
من جهته أعلن وزير الثقافة الفلسطيني د.إيهاب بسيسو، أنه سيبدأ من اليوم بقراءة الرواية، مؤكدً “قرار منع تداولها جعلني أكثر إصرارا على قراءة العمل بحثا عن مسوغات المنع رغم رفضي لزج القانون في العملية الإبداعية فهذه مسألة بحاجة إلى نقاش طويل قبل الخوض في تفاصيلها المتشابكة”.
وأضاف في منشورٍ له على صفحته في “فيسبوك” أن “فكرة مصادرة أي رواية أو كتاب إبداعي بالاستناد الى بنود قانونية، رغم عدم قبول الفكرة ثقافيا هي مسألة بحاجة إلى رأي خبراء القانون في المقام الأول من هذه المسألة والذين نتطلع إلى مداخلاتهم القانونية حول الموضوع، انتصارا للحرية والقانون معا في فلسطين، ورفضا لممارسة أي نوع من الرقابة الفكرية على الأعمال الإبداعية، فمحاكمة الأبداع تأتي عبر النقد، وليس عبر المنع الذي يحيلنا إلى حالات متعددة من كوارث الإقصاء”.
وتابع: “إبداعيا المسألة مختلفة تماما عن (الرؤية القانونية)، وقابلة للكثير من التأويل حول مفاهيم الأدب ووظيفته ودوره والمدارس الأدبية المختلفة وغير ذلك من القضايا ذات البعد الفكري والثقافي”.
وقال بسيسو: “أؤمن أنه من حق الجميع الاختلاف في رؤية الفن والأدب ومن حق الجميع إبداء الرأي حول الأعمال الأدبية والفكرية والفنية في سياق تعددية ثقافية تسمح بنقاش حضاري وفكري، تتفق أو تعارض، توافق أو ترفض في سياق ثقافي في هذه المساحة المتسعة للرؤى المختلفة والقابلة لتعدد الرأي”.
وأضاف: “هذا هو دور الثقافة كما أراه وهذا هو جوهر العمل الثقافي الذي يثري المشهد العام بتنوع الآراء والرؤية والنظرة للأدب والفكر”.
وأكد وزير الثقافة: “لا يمكن القبول بأي وصاية فكرية تحددها أي جهة في المجتمع، لأنها ببساطة تفتح بابا لا يمكن إقفاله وتثير حالة قد تبدأ ولا تنتهي من الإقصاء بدواعي الوصاية وفرض الرأي، وهذا ما لا تنتظره فلسطين”.
وزاد أيضاً: “إن منع رواية لا يصنع فكرا، ورغم هذا أقبل من يعارض جوانب معينة في أي عمل إبداعي لكن دون محاكمة نصية للإبداع ولكن مع محاكمة إبداعية للنص، عبر النقد”.
وأردف: “المثقفون كنقاد وقراء أذكياء بما يكفي لقبول عمل أو رفضه، عبر القراءة والنقد والمتابعة، فالجدوى من الإبداع خلق الأسئلة وفتح المجال للتأويل والنقد وليس عكس ذلك، وإلا ستنحصر مفاهيم الإبداع ونحاصر أنفسنا في حصارنا”.
ودعا بسيسو في ختام منشوره إلى قراءة الرواية قائلاً: “فلنقرأ الرواية أولا ونناقش المسألة ثقافيا، وفي الجانب القانوني ستتابع وزارة الثقافة المسألة دون تردد مع جميع ذوي الاختصاص انتصارا لمبدأ لحرية الرأي والتعبير”.
“عبّاد يحيى”: أتمنى ألا يتطور الأمر إلى أسوأ
أما كاتب الرواية، “عباد يحيى”، فنشر توضيحاً على صفحته في “فيسبوك” حول قرار النائب العام الفلسطيني بسحب روايته من الأسواق وإصدار مذكرة ضبط بحقه، قائلاً: “تأكدت من الموزع أن الشرطة تصادر الرواية من المكتبات”.
وأوضح: “أمس اتصلت بي سيدة من “نيابة الجرائم الاقتصادية” أعلمتني باستدعائي للنيابة، وحين السؤال عن السبب قالت إنه متعلق بالرواية وحصولها على التراخيص والأذونات، فأخبرتها أنني المؤلف ولا يوجد ترخيص أو إذن يلزمني الحصول عليه، وأن الأمر مرتبط بالناشر، مع علمي أن الكتب في فلسطين لا تحتاج إلى فسح أو ما شابه، فطلبت مني معلومات الناشر. وتبين لي أن هنالك عدم وضوح في المعلومات التي لدى المتصلة بي. وحين أخبرتها أنني مسافر خارج فلسطين لمدة أسبوعين، طلبت رقم هويتي وأخبرتني بضرورة الاتصال بهم حين أعود لرام الله”.
وتابع: “قبلها بعدة أيام استدعى وكيل وزارة الإعلام في رام الله موزع الرواية في فلسطين صاحب الدار الرقمية وبلّغه أن المستشار القانوني للوزارة يتابع التحرك إزاء الرواية”.
وقال: “أمس تواصلت مع محام لأوكله بمتابعة الأمر، فلا مشكلة لدي مع الإجراء القانوني الاعتيادي، وأحرص على التحرك ضمن القانون بشكل كامل، وبما يحفظ كل حقي. وتواصلت مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وأخبرني محاموها أنهم مهتمون بالقضية وسيتابعونها ووصفها أحد المحامين بالسابقة في تاريخ المحاكم الفلسطينية، فلم يحصل يوما أن تم استدعاء كاتب بسبب كتابه”.
وأضاف: “المهم هنا يا أعزاء، أنني أبدي كل القلق والاندهاش والاستغراب من هذا القرار ومن كل توابعه من تحقيق ومصادرة. أنا مندهش وقلق على واقع حرية الإبداع والتعبير والنشر والكتابة، ومصدوم فعلا من حدوث ما يجري وبهذه الطريقة!!”.
طوال فترة الجدل بشأن الرواية على فيسبوك وغيره لم أعلق، لأنني لست بصدد جدل أدبي عن طبيعة الأدب اليوم وأمس وماذا يقول وأي مساحات يطرق، خاصة حين يقارب واقعيا وخياليا حيوات متعددة. لا فائدة من الرد على الاجتزاء المتعمد، والجهالة المقصودة، وإطلاق الأحكام دون حتى قراءة الرواية أصلا، ونزع كل الفقرات المتداولة من سياقها الكامل. أما التهجم على شخصي والتهديد الذي يطالني فحقي القانوني واضح وسأتابعه مع كل شخص تهجم أو شهّر أو هدد.قال كاتب الرواية
وقال: “مهم هنا التأكيد على خصوصية النص الأدبي والروائي، وسياقاته ولغته ومقتضياته الفنية، وهذا ما لا أتنازل عنه ككاتب، هذه حريتنا ببساطة”.
وذكر: “أعتقد، وهذه لكل الأصدقاء العاملين في المجال الثقافي، أننا نواجه تحديا، وغير مسبوق، والموقف الواضح من الجميع مطلوب، وأنا متأكد أننا في فلسطين تجاوزنا هذه الحالة، ولن يقبل أحد بنقض كل منجز الأدب والثقافة في فلسطين، عبر باب التضييق والمصادرة”.
وتمنى “يحيى” أن “لا يتطور الأمر إلى أسوأ”، مُبدياً قلقه الشديد..
وأبدى نشطاء مواقع التواصل تضامناً واسعاً مع كاتب الرواية، معتبرين أنّ قرار الناب العام الفلسطيني “غير منطقيّ”.