تتوجه الحكومة الأردنية لحسم ملف الرواتب الفلكية المثير للجدل لكبار المسؤولين في الدولة بتحديد سقفها الاعلى على ان لا تتجاوز الـ 3500 دينار إلى جانب ملف الحد الادنى للأجور، ضمن إطار مساع الخروج من الازمة المالية التي تمر بها البلاد وتقلص العجز المالي في الموازنة وصولاً لضبط الإنفاق وتخفيض الرواتب وهي التي بقيت لسنوات ابرز مطالب نشطاء الحراك الإصلاحي.
وكان رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي التزم بحزمة وعود لأعضاء البرلمان على هامش مناقشة الموازنة العامة، منها ” تخفيض الرواتب وضبط الانفاق الحكومي” بالتزامن مع سلسلة قرارات اقتصادية تتعلق برفع المواد الأساسية والبنزين وفاتورة الكهرباء وفرض ضرائب الى جانب توحيد ضريبة المبيعات المقدرة 16 % لكافة السلع والمدخلات.
القرار الحكومي المرتقب من شأنه تحديد الحد الاعلى لرواتب كبار المسؤولين 3500 دينار ، بعد ان شكلت لجنة من وزارة المالية وتطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لدخول القرار حيز التنفيذ والتي من المفترض ان تطال مدراء في المناطق التنموية والمؤسسات المستقلة.
غير ان الحكومة ستنفض الغبار عن ملف الحد الادنى للأجور الذي يبلغ حاليا 190 دينارا، الذي بقي لسنوات مثار جدل بين غرف التجارة والصناعة واتحاد نقابات العمال حول نسب الرفع المتوقعة ، في ظل ارتفاع فاتورة المعيشة التي شهدت ارتفاع مضاعفة رافقها عدم اقرار زيادة على لرواتب منذ حكومة الرفاعي سمير الابن 2011 قبل ان يطيح بها رياح الربيع العربي.
دراسة رسمية رصدت فروقات الرواتب بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة بدءً من 2500 دينار تخطى حاجر الـ 45 الف دينار شهرياً إلى جانب امتيازات العلاوات والمياومات وبدل السكن للمدراء والعاملين في المؤسسات والهيئات المستقلة التي ولدت ” سفاحاً من رحم مؤسسات والوزارات الحكومية ، في حين يتراوح مستوى الدخل لشريحة الموظفين في والمتقاعدين بين 200 – 400 دينار ورواتب المدراء من400 ــــ 700 رغم مضي ازيد من عشرين عام في الخدمة الوظيفية.
وقدرت تقارير إحصائية معدل رواتب المسؤولين في الأردن بـ45 ألف دينار تقريباً، وهو أعلى “15” ضعفاً من معدل الدخل للموظفين في العالم الذي يقدر بنحو 4 آلاف دولار ، يصفها مطلعون بمثابة اسس النظام الإداري المعروف عالميا ، الأمر الذي ادى إلى تزايد حالة السخط والاحتجاجات الشعبية النقابية العمالية الساعية لضبط حالة الفتان وصولاً التخلص من منظومة المحسوبية والواسطة التي ورثت الخريجين الجامعيين الجدد من ابناء المسؤولين في ابرز مفاصل الدولة بامتيازات مالية ووظيفية مثيرة للجدل.
تعليق واحد
ستبقي الأزمة المالية الي ما شاء الله ….لأن سياسة الحكم في الاردن هذا الشئ اختراع الأزمات…..ولو يدخل علي الأردن أموال دول الخليج جميعاً ….ستبقي الأزمات المالية والاقتصادية في هذا البلد…….