نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريرا عن الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس, ولكن والكلام للصحيفة بدأ مؤخرا الرئيس الجديد يوضح إلى حد ما أنه لن يسارع إلى نقل السفارة الأمريكية، ولن يطلق العنان كذلك لإسرائيل في القضية الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أنه على ما يبدو، ترمب وفريق إدارته يميلون إلى لإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أكثر من الإدارة السابقة، ولا يتفقون مع سياسة باراك أوباما التي أدانت بناء كل وحدة سكنية جديدة خارج حدود عام 1967، وبالفعل في بيانها الأول حول المستوطنات الإسرائيلية الذي اتسم بالحذر، يبدو أن إدارة ترمب انحرفت بشكل كبير عن الموقف الثابت لجميع الإدارات الأمريكية السابقة بأن التوسع الإستيطاني يشكل عقبة أمام السلام ويجب أن يتوقف.
واستطردت الصحيفة أن ابتهاج اليمين المتشدد في إسرائيل بسياسة ترمب المتوقعة تجاه إسرائيل قد يكون مبالغا فيه، حيث في ليلة الخميس قال المتحدث بإسم البيت الأبيض شون سبايسر ” بينما أننا لا نعتقد أن وجود المستوطنات يشكل عائقا أمام السلام، فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة إلى ما وراء حدودها الحالية قد لا يكون مفيدا “.
وأكد سبايسر على أن الإدارة الجديدة لم تتخذ موقفا رسميا حول النشاط الاستيطاني، مضيفا أن ترامب يتطلع إلى مواصلة نقاش المسألة مع نتنياهو خلال الزيارة التي سيقوم بها الأخير إلى البيت الأبيض في 15 فبراير الجاري.
وأكدت تايمز أوف إسرائيل أن الكثير من الأمور ستتوقف على اجتماع الرئيس الأمريكي مع نتنياهو في البيت الأبيض، حيث ربما سيتمكن رئيس الوزراء من إقناع ترمب بأنه من مصلحة إسرائيل البناء قدر الإمكان في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومن الممكن أن نتنياهو الذي يدعي أنه يعارض حل الدولة الواحدة سيشرح لترمب إنه في الأسبوع الذي اضطرت فيه حكومة اليمين التي يرأسها إلى هدم مستوطنة يعود عمرها إلى 20 عاما بسبب أمر محكمة، كان عليه المصادقة على بناء واسع النطاق في أماكن أخرى في الضفة الغربية، وقد يزعم رئيس الوزراء أن صموده السياسي يعتمد على ذلك، ولكن الآن بعد انقشاع الغبار سوف يبطئ من وتيرة التوسع الاستيطاني، خاصة خارج الكتل للحفاظ على خيار إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في المستقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب سيسمح على الأرجح لإسرائيل بالبناء في الكتل الاستيطانية، وربما في بعض الأحيان خارجها وسيواصل التعهد بنقل السفارة في الوقت المناسب، وعندما يبدأ بمناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع قادة العالم قد ينتهي به الأمر إلى احتضان فكرة حل الدولتين.
كما أن السماح لإسرائيل بتقوية المستوطنات التي يُفترض بشكل عام أنها ستكون جزءا من إسرائيل في أي اتفاق سلام يمكن تصوره، مع فرض قيود على النمو في المستوطنات النائية، يبدو سياسة تتماشى مع نية ترمب المعلنة في التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث بعد المحادثة الهاتفية التي جرت يوم الأحد الماضي بين ترمب ونتنياهو قال البيت الأبيض إن اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن التفاوض عليه فقط بشكل مباشر بين الطرفين.
ولفتت تايمز أوف إسرائيل إلى أن امتناع ترمب عن التسرع في نقل السفارة، بالإضافة إلى تصريح المتحدث باسمه أن البيت الأبيض سيقوم بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية وأصحاب مصلحة آخرين ربما قادة الدول العربية يدل على أن ترمب قد يكون ضم نفسه إلى صف المجتمع الدولي في تأييده لصيغة حل الدولتين، لا سيما وأن الكثير من الأشخاص الذين يقدمون المشورة للرئيس حول شؤون الشرق الأوسط مثل جاريد كوشنر وجيسون دون غرينبلات وديفيد فريدمان يدركون تاريخ الصراع جيدا ويبدون تعاطفا كبيرا مع إسرائيل والحركة الاستيطانية.
وذكرت الصحيفة أن ترمب رجل مفاجئات، لذلك من المفضل أن يستعد القادة الإسرائيليين لكافة الاحتمالات، حيث سيواصل الرئيس الجديد بكل تأكيد إعلان الدعم الثابت للدولة اليهودية لكن على صناع القرار في القدس أن لا يُؤخذوا على حين غرة عندما يعلن فجأة عن دعمه لحل الدولتين والحض على تجميد التوسع الاستيطاني خارج الكتل الكبرى على غرار ما فعله جورج دبليو بوش في الرسالة التي بعث بها عام 2004 إلى رئيس الوزراء حينذاك أريئيل شارون، وقد يعلن ترمب عن أنه من غير الواقعي أن تكون نتيجة مفاوضات الحل النهائي عودة كاملة إلى خطوط هدنة عام 1949 وهو اعتراف عملي بأن الكتل الاستيطانية ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية.