كلفت رحلة قام بها إريك ترمب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى الأوروغواي في مطلع يناير، دافعي الضرائب الأمريكيين حوالي 1000 ألف دولار الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الأمريكي.
رحلة إريك ترمب إلى الأوروغواي استهدفت الترويج لمنظمة “دونالد ترمب”، والتكاليف كانت ضرورية لتأمين الحماية لأحد الشخصيات الأمريكية المهمة، ابن الرئيس.
الواقعة التي تداولها الإعلام الأمريكي تفصيلا، وخاصة صحيفة “واشنطن بوست”، تثبت أن القرارات التي اتخذها ترمب حتى الآن لضمان الفصل الكامل بين إدارته للولايات المتحدة، وأعماله الخاصة، لا تزال بحاجة إلى المزيد.
وكان ترمب قد تنازل عن إدارة شركاته لاثنين من أولاده، إريك ودونالد ترمب (جونيور) الابن.
وكذلك ابتعدت ابنة الرئيس إيفانكا ترمب عن أعمال شركتها، بعد تعيين زوجها غاريد كوشنر مستشاراً للرئيس.
وخلال زيارته إلى الأوروغواي التي استمرت يومين، التقى إريك عدداً من رجال الأعمال وسماسرة العقارات، وتناول وجباته في مطاعم بالهواء الطلق تطل على سواحل الأوروغواي، وتحدث في فعالية إلى المئات من كبار المديرين التنفيذيين في حفل عشاء أقيم لتكريمه.
تكاليف زيارة إريك التي تحملتها الخزانة الأمريكية ودافعو الضرائب تمثلت تحديدا في 88.320 دولار ثمن إقامة وتنقلات عناصر الخدمة السرية المكلفين بحماية ابن الرئيس، إلى جانب 9.510 دولار تكاليف تنقلات موظفي السفارة الأمريكية في العاصمة الأورغوانية مونتيفيديو لمساعدة عناصر الخدمة السرية على تنفيذ مهامهم، في المدينة الساحلية التي زارها إريك تحديدا، Punta del Este، وتقع هذه المدينة التي تعد أحد المنتجعات البارزة على المحيط الأطلسي في جنوب شرقي البلاد.
وذكرت “واشنطن بوست” أن وزارة الخارجية الأمريكية هي التي سددت تكاليف حجز غرف الفندق الذي ارتاده إريك. المتحدثة باسم إريك ترمب رفضت التعليق على الأرقام الواردة في الفواتير. وكذلك امتنع المتحدث باسم البيت الأبيض عن تناول الموضوع.
وفي تعليق، أكدت أستاذة القانون وخبيرة الأخلاقيات الحكومية في جامعة واشنطن، كاثلين كلارك، أن هذه الرحلة تعد مثالا للغموض الذي لا يزال يربط مصالح وأنشطة أسرة ترمب الاقتصادية بالإدارة الحكومية.
وقالت إن “الحماية التي وفرها جهاز الخدمة السرية لابن الرئيس هي منفعة عامة. ولكن ما هي المنفعة من إنفاق أموال حكومية على رحلة تجارية خاصة. ما حدث هو استخدام موارد عامة لتحقيق مصالح خاصة”.