الاقتصاد الأردني يواجه تحديات كبرى مع تراجع دعم دول مجلس التعاون الخليجي

” منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حذر رؤساء الوزراء المتعاقبين بالأردن من أن بلادهم تواجه ظروفا اقتصادية صعبة، ويجب على الحكومة تبني إجراءات صارمة مثل رفع الدعم عن السلع الأساسية، ورفع معدلات الفائدة وزيادة تكلفة الخدمات العامة في محاولة لإصلاح الاقتصاد “.

وبحسب موقع “المونيتور” الأمريكي فإنه على الرغم من خضوع الأردن لإملاءات وبرامج إصلاح اقتصادي عديدة فرضها صندوق النقد الدولي على البلاد، إلا أنه لا يزال الاقتصاد الأردني عند مستوى أقل، خاصة في السنوات الخمس الماضية، مما اضطر الحكومة إلى الاعتماد على الاقتراض المحلي والأجنبي، وعلى حزم المساعدات المالية في المقام الأول من الولايات المتحدة ودول الخليج والدول الأوروبية، حيث في يوليو الماضي وقعت الأردن على برنامج صندوق النقد الدولي لمدة 36 شهرا  لتزويدها بنحو 700 مليون دولار في شكل قروض.

وذكر المونيتور أنه على الرغم من اعتماد التدابير الاقتصادية التي لا تحظى بشعبية في البلاد، فإن ميزانية الدولة لعام 2017 لا تزال تعاني من عجز يبلغ  2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما إجمالي نسبة الدين قد تجاوز مستوى 90٪ من الناتج المحلي بما يقدر بنحو 35 مليار دولار، وبرغم موافقة مجلس النواب يوم 23 يناير الماضي على موازنة 2017 التي تسعى لرفع الضرائب والرسوم الجمركية الإضافية، فإنه من غير الواضح كيف سيتم تطبيق هذه التدابير على الأردنيين في الوقت الذي لا تزال العديد من القطاعات الاقتصادية تعاني ولا تزال معدلات البطالة والفقر في الصعود.

وأكد الموقع أن ما يجعل 2017 عاما صعبا للغاية بالنسبة للاقتصاد الأردني هو الخوف من التراجع الكبير في تدفق المساعدات الدولية، خاصة من دول الخليج الغنية بالنفط على الرغم من المناشدات المتكررة من المسؤولين الأردنيين، حيث فشل مجلس التعاون لدول الخليج العربي في تجديد حزمة مساعدات مقدارها 5 مليارات دولار للأردن بدأت مع أحداث الربيع العربي في عام 2011 وانتهت مع آواخر عام 2016، ولا توجد دلائل على أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لتمديدها.

وأشار المونيتور إلى أنه علاوة على ذلك، فالأردنيون كانوا ينتظرون تنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات من صندوق الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، لكنها لم توافق في أغسطس 2016 على أية مشاريع في قطاعات الطاقة والسياحة والبنية التحتية.

وفي ظل هذه التوقعات المتشائمة، كان صدمة للأردنيين رؤية رجل الدين الإسلامي الأعلى أحمد هليل طالبا المساعدة من دول الخليج في خطبة متلفزة 20 يناير الماضي أثناء صلاة الجمعة، قائلا: الأمور وصلت إلى درجة الغليان، وأناشد زعماء دول الخليج اخوانكم في الأردن يواجهون الخطر، أين مساعدتكم؟، أين ثرواتكم؟، لكن خطبة هليل أثارت انتقادات واسعة خاصة على وسائل الإعلام الاجتماعية.

وقبل ذلك بيوم، قالت صحيفة الرأي إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيجتمع مع الملك عبد الله الثاني في عمان قبل يومين من انعقاد القمة العربية في العاصمة الأردنية 29 مارس المقبل، معتبرة أن الاجتماع سيركز على احتياجات مالية عاجلة للأردن وإطلاق مشاريع في إطار صندوق الاستثمار السعودي الأردني.

من جانبه؛ حمل الخبير الاقتصادي والمصرفي السابق مفلح عقل الظروف الإقليمية تفاقم الأزمة الحالية، معتبرا أنه يجب إغلاق الحدود مع سوريا والعراق، فضلا عن استقبال مئات الآلاف من اللاجئين، مشيرا إلى أن الأردن تأثرت بتراجع عائدات النفط مما أدى إلى انخفاض تدفق المساعدات من دول الخليج، وأشار كذلك إلى أن الأردن لا يمكنها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة دون مساعدة من صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضًا

• أرشيف وطن أونلاين
• أحدث تقارير وتحليلات وطن
• آخر الأخبار العربية والدولية

ذات صلة

• أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
• تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
• “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!