قال موقع “المونيتور” الأمريكي إن النائب العام الفلسطيني أحمد براك أصدر في الثاني من يناير الجاري قرارا بتكليف أعضاء نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية ببدء العمل فيها تمهيدا لإصدار قانون جرائم تقنية المعلومات المتوقع إقراره في الربع الأول من العام الجاري، حيث عالج القانون كل أشكال الجرائم الإلكترونية، وذلك في إطار التخفيف من حدة هذه الجرائم التي انتشرت مؤخرا في فلسطين، وبلغت خلال عام 2016 ما يزيد عن 1200 جريمة مقارنة بـ 520 جريمة سجلت خلال عام 2015، وفق إحصاءات الشرطة الفلسطينية في رام الله.
وفي هذا السياق، قالت المواطنة أمل وهو اسم مستعار تبلغ 28 عاما من محافظة جنين والتي تعمل في إحدى الشركات الخاصة بالإنتاج الإعلامي إنها تعرضت إلى سرقة حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، مؤكدة أنها لم تتقدم بشكوى إلى أجهزة الشرطة واكتفت بالتواصل مع خبير تقني استطاع استرجاع حسابها مباشرة، وعن أسباب عدم تقدمها بشكوى رسمية قالت أمل: الأمر قد يستغرق وقتا وتعقيدا كل ما كنت أريده هو استرجاع حسابي.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في رام الله، المقدم لؤي ارزيقات أوضح أن مفهوم الجريمة الإلكترونية يشمل كل الجرائم التي ترتكب باستخدام الهاتف النقال أو الحاسوب المتصل بالإنترنت، وتتوافر فيها أركان الجريمة المتمثّلة في الجاني والمجني عليه والأداة، مضيفا أن هناك تناسبا طرديا بين استخدام الأجهزة الإلكترونية وزيادة نسبة الجرائم المرتبطة بها.
وعن أسباب انتشار الجريمة الإلكترونية في فلسطين، شرح ازريقات أنها تتعلق بالجهل باستخدام الإنترنت، وعدم الخبرة، وتجنب استخدام احتياطات الأمان التي يمكن أن تكون ثغرة يستغلها الجاني في حق المجني عليه، علاوة على غياب الحس الأمني لدى البعض، مما يجعلهم أكثر عرضة لتلك الجرائم، لافتا إلى أن المجرم الإلكتروني قد يحاول الوصول إلى ما يريد من دون أن يشعر المجني عليه في بداية الأمر، أو قد يغوي ضحيته بكل ما تمكن من وسائل لكي يحصل على غايته.
وفيما يخص الإجراءات التي يتبعونها للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية، أوضح ازريقات أنهم يعملون على صعيدين الأول متابعة الشكوى والتحري، والثاني يتمثل في التوعية من مخاطرها وأثارها وعواقب مرتكبها من خلال المحاضرات واللقاءات في المؤسسات التعليمية والأهلية وعبر وسائل الإعلام المحلية، لافتا إلى أنهم استطاعوا كشف 55% من الجرائم التي سجلت لديهم خلال العام الماضي في شكل فوري، وذلك بفضل الإمكانات التي يمتلكونها.
وقالت رئيسة نيابة مكافحة الجريمة المعلوماتية نسرين زينة إن قرار إنشاء النيابة جاء بفعل ازدياد معدل الجرائم الإلكترونية بنسبة 40% سنويا، وخطورة نوعيتها على المجمتع الفلسطيني، وعزت زينة أسباب انتشار الجريمة الإلكترونية إلى خروجها عن المنظور التقليدي للجريمة، بحيث أصبحت تمارس بأداة تكنولوجية عصرية، غالبا ما تكون في متناول الجميع، علاوة على سهولة ارتكابها مقارنة بالجرائم الأخرى.
وأوضحت أن إنشاء النيابة يعد تمهيدا لتهيئة بيئة مناسبة لإصدار قانون جرائم تقنية المعلومات الذي من المتوقع إقراره بعد الانتهاء من قراءته للمرة الثانية قبل نهاية الربع الأّول من العام الجاري، وأضافت أن مصطلح جرائم تقنية المعلومات يشمل الجريمة الإلكترونية والتقنية المعلوماتية فهو لا يتقصر فقط على الجرائم المعروفة كالتشيهر والابتزاز، بل يتعداها إلى جرائم إرسال الفيروسات والتجسس المعلوماتي وغيرها، لافتة إلى أنهم يحاولون إنشاء آلية صلبة لمكافحة هذه الجرائم من خلال تدريب الموظفين وتخصيص الضبط القضائي، فضلا عن إنشاء نيابة متخصصة.
وأكدت زينة أن النائب العام تدرج في إنشاء النيابة إذ كانت البداية في عام 2006 بإنشاء وحدة الدائرة الإلكترونية وكان عملها على نطاق ضيق جدا، وفي عام 2009 أصبحت وحدة كاملة متكاملة تشمل متابعة الجرائم الإلكترونية وتتعاون مع المؤسسات الشريكة والمعنية كوزارة الاتصالات، وفي عام 2014 تم إنشاء وحدة شرطية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وفي العام الماضي قرر النائب إنشاء نيابة تقنية المعلومات، وفي 2 يناير الحالي قرر تخصيص أعضاء نيابة للمباشرة في العمل بها.
واختتمت تصريحاتها بأن النيابة دربت 164 عضوا للعمل في الجرائم الإلكترونية، ثم خصصت 26 عضوا موزعين على 13 نيابة إلكترونية جزئية في محافظات الضفة الغربية بعد تدريبات مكثفة وتقنية على يد خبيرين أحدهما أجنبي والآخر محلي في كيفية التعامل مع الجريمة الإلكترونية وطرق استجواب المتهم بشكل دقيق يتوائم مع طبيعتها، فضلا عن تتبع الدليل الرقمي للجريمة وتحليله وربطه بالجاني حسب الأصول القانونية لإصدار الأحكام المناسبة لاحقا وقد باشروا العمل منذ إصدار القرار في 2 يناير.