نشر موقع “أوبن ديموكراسي” البريطاني تقريرا عن الذكرى السادسة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك من سدة الحكم, مشيراً إلى أن مصر اليوم أصبحت في حالة رهيبة والناس لا يسعهم إلا أن يتساءلوا: هل ما حدث يستحق كل هذا العناء، لا سيما وأنه منذ قبل عامين، بدأت مصر تتراجع بشكل ملموس.
وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن الجميع اليوم يقول: كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟، ولم يعد أحد قادر على تقديم تحليل سياسي للوضع دون البحث في التغيرات النفسية التي أثرت على مختلف قطاعات المجتمع المصري، حيث كانت أهم التغيرات التي حدثت على مدى السنوات القليلة الماضية داخل عقول الناس، لا سيما وأن معتقدات الناس وعواطفهم تشكل اليوم الساحة السياسية، كما أن المحركات الشعبية التي حدثت نتيجة التغيرات العقلية والعاطفية.
واستطرد أوبن ديموكراسي أنه قبل ست سنوات عندما خرج الناس إلى الشوارع للاحتجاج، لم يكونوا على علم تام بمدى عمق الفساد الذي بدأ ينخر في جسد السلطة، بل عندما بدأ الناس يحتجون يوم 25 يناير كانت الدوافع حفنة من الحوادث التي ثبت أنها غيض من فيض من الفساد المستشري بالبلاد.
وأوضح الموقع أنه كانت هناك أمثلة قليلة من الأحداث الكبرى التي أدت إلى احتجاجات 25 يناير و28 يناير، حيث قتل بدم بارد خالد سعيد على يد الشرطة فضلا عن كشف محاولات الطب الشرعي والنيابة العامة ومجموعة من المؤسسات المصرية الأخرى التعتيم على ذلك، وبلا حرج كانت هناك عملية واسعة لتزوير الانتخابات في عام 2010 من قبل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. كما ساهمت عوامل أخرى عديدة أيضا في الشعور العام لدى الناس بعدم الرضا كان بعضها عدم كفاءة الحكومة والفساد المنتشر بالبلاد، وقطع الرعاية الاجتماعية، فضلا عن خطة مبارك لتسليم السلطة لابنه جمال مبارك، والابتزاز الذي تتعرض له الطبقة المتوسطة من قبل الأجهزة الأمنية وعدم المساواة في الدخل الشامل.
وذكر أوبن ديموكراسي أن أسباب الاستياء تراكمت على مر الزمن وأصبحت لا تطاق في عام 2010، وعندما تمكنت تونس من إسقاط حكومة زين العابدين بن علي، أصبح الناس في مصر أكثر حماسا للانضمام الى الاحتجاجات المزمعة للتنديد بوحشية الشرطة خلال 25 يناير، لذا فهتافات القضاء على الفساد ووحشية الشرطة تحولت بسرعة إلى هتافات تطالب بإسقاط مبارك، وحينها بدأ الجميع يردد الشعب يريد إسقاط النظام.
ولفت الموقع إلى أن الأقليات مثل الأقباط والنوبيين والشيعة وسكان شمال سيناء يعانون حتى اليوم من التمييز مع عدم وجود دلائل على أن هناك تحرك نحو المساواة في الحقوق، كما تضاعفت الأسعار والقوة الشرائية للجنيه قد تقلصت إلى حد كبير، ويتم الآن التحكم بدقة في وسائل الإعلام ويتم إسكات كل الأصوات الناقدة، كما يتم استهداف المعارضة عبر السجن والمحاكمات العسكرية وتجميد الأصول والاختفاء القسري والاعتداء على الخصوصية عن طريق تسريب المحادثات الخاصة بالهاتف والاعتداء الجسدي والتهديد وغيرها من الوسائل العقابية.