نشر موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا عن قانون الخدمة العامة للفتيات الذي صدر مؤخراً عن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والقاضي بتكليف الفتيات بقضاء سنة على الأقل في خدمة المجتمع, لافتاً إلى أن هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري، حتى أن البعض وصف القرار بالتجنيد المدني الإلزامي للنساء.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن هذا القرار يعتبر الأول من نوعه الخاص بالنساء في عام 2017، وهو العام الذي أعلن عنه قائد النظام المصري عبد الفتاح السيسي بأنه سيكون عام المرأة، حيث أنه وفقا لمسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي فإن العديد من الشركات تطلب شهادة إتمام الخدمة العامة قبل التوظيف من الفتيات، موضحة أن القرار سوف يدخل حيز التنفيذ في فبراير المقبل.
ولفت الموقع إلى أن القرار أثار حالة من الغضب بين فئات المجتمع، ورفضه العديد من طلاب الجامعات نظرا لطبيعته الإلزامية، مضيفين: “سوف نضطر لقضاء سنة كاملة نعمل بدون أجر لمجرد الحصول على شهادة في نهاية الأمر، لسنا حريصون على أداء الخدمة العامة لأن الشركات لا تسأل عنها، ولكن هذا القرار يضع المزيد من القيود على التوظيف “.
واستطرد المونيتور أنه يمثل قرار وزارة التضامن محاولة من الحكومة لتسخير طاقة الشباب المصري، بما في ذلك النساء الشابات الذين يمثلون 49٪ من سكان مصر، ولكن هناك شعور متعاظم باليأس لدى العديد من الفتيات اللائي نظمن حملات ترفض دمج المرأة في الجيش، لا سيما وأن مصر لديها برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور ابتداء من سن 18 عاما.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن بعض الفتيات رحبن بهذا القرار، وطالبن بتجنيد النساء في الجيش، حيث انتشرت حملة “جنودنا” التي تقودها هاجر خالد 18 عاما والتي تدعو لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للإناث، وخصوصا أولئك الذين يدرسون التعليم المهني.
“الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، لكن نحن بحاجة للعمل في الشرطة العسكرية في المجال الأمني”، هكذا قالت دنيا حجار التي تدرس في إحدى المدارس الثانوية التجارية في الشرقية، مضيفة أن خريجات المدارس الثانوية التجارية يمكن أن يتطوعن في الشرطة العسكرية والعمل كوزراء، في حين أن الفتيات خريجو معاهد الصحة أو التمريض يمكن أن يتطوعن في الخدمات الطبية.
وفي صورة تبدو مستوحاة أساسا من مقاتلي الأكراد الإناث في سوريا، حلم هاجر هو محاربة أعداء البلاد، لافتة إلى أنه في سوريا هناك المجندات الإناث الذين هم فقط 18 أو 19 سنة، ويقفون على الخطوط الأمامية يقاتلون الدولة الإسلامية.
وقالت أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي أن رغبة النساء الشابات للخدمة في الجيش هو محل تقدير كبير، ولكن هذا قرار الوزارة الأخير بأن الأمر لا يمتد إلى الالتحاق بالجيش، موضحة أنه ينص قرار الوزارة أن جميع خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين هم غير مؤهلين أو يعفى من التجنيد بالجيش يكلف بأداء الخدمة العامة لمدة عام، مضيفة أن الخدمة العامة إلزامية بالنسبة للإناث والذكور الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على عمل في الشركات التي تطلب شهادة الخدمة العامة، والعديد من الشركات في القطاعين العام والخاص سوف يتطلب ذلك.
