نشرت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية تقريرا عن الذكرى السادسة للثورة المصرية 25 يناير ذكرى اسقاط الديكتاتور حسني مبارك , لافتة إلى أن نشطاء الثورة المصرية يواجهون اليوم المزيد من القمع ويجدون صعوبة في العثور على علامات جديدة من الأمل.
وأضافت الصحيفة العبرية في تقرير ترجمته وطن أن جماعات حقوق الإنسان تتهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بقمع الحقوق التي تم الحصول عليها بفضل التمرد خلال الربيع العربي، ويجادلون بأن العديد من النشطاء تم الزج بهم في السجون وتم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر خارج البلاد.
ولفتت معاريف إلى أن منتقدي السيسي القائد السابق بالجيش المصري يقولون إنه لا يظهر أي تسامح تجاه الأشخاص الذين يختلفون معه، والكثير من وسائل القمع والقضاء على الحريات عادت مرة أخرى، وكأن الأيام التي قضاها الثوار في ميدان التحرير بالقاهرة ذهبت هباءً منثورا.
وقالت الناشطة الثورية إسراء عبد الفتاح إن مئات الآلاف من المصريين احتجوا لمدة 18 يوما حتى تم إنهاء حكم مبارك الذي استمر 30 عاما، مضيفة: أنا حزينة لسفك الدماء خاصة عندما أتذكر مئات القتلى في الشوارع الذين سقطوا نتيجة محاولات قوات الأمن قمع الاحتجاجات.
“كنت على استعداد حقا للموت من أجل هذا البلد، والآن أريد فقط أن أتركها”، هكذا قال أحمد الصيدلي الذي يبلغ من العمر 32 عاما، مضيفا: النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أمر مقدس، لكننا بشكل يومي نخوض حربا من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، ونعيش صراعا يوميا من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأشارت معاريف إلى أن الشعب المصري واجه في الأشهر الأخيرة نقصا في الضروريات الأساسية مثل الأدوية والسكر، والأسعار ترتفع منذ نوفمبر الماضي بشكل جنوني نتيجة تضخم قيمة العملة وخفض دعم الوقود، بينما تدعي الحكومة أن هذه التغييرات جزء من الإصلاحات المالية اللازمة لهذا البلد لتلبية الشروط المطلوبة للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي تمت الموافقة عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي الأشهر التي تلت الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، قتل وسجن المئات من أنصار الإسلاميين، والقمع أصبح عملية تتوسع حتى طال النشطاء العلمانيين واليساريين، حيث أن كثير منهم حكم عليه بالسجن لمشاركتهم في الاحتجاجات في الشوارع.