ذكرت مصادر رسمية في واشنطن أن إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، تحدت في ساعاتها الأخيرة معارضة الحزب الجمهوري منح مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية.
ومنحت الإدارة 221 مليون دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية كان أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري قد جمدوها سابقاً.
وكان مسؤولون في وزارة الخارجية ومساعدون في الكونغرس قد صرحوا بأن الإدارة المنتهية ولايتها أعلمت الكونغرس بشكل رسمي عن عزمها إرسال المنحة المالية الأسبوع الماضي.
وأعلمت الإدارة السابقة الكونغرس أنه إلى جانب المنحة المالية للسلطة الفلسطينية فإنها ستمضي قدماً في تقديم ستة ملايين دولار أخرى تحت بند النفقات الخارجية، أربعة ملايين دولار منها ستصرف لصالح برنامج التغير المناخي ومليون وربع المليون ستمنح لمنظمات تابعة للأمم المتحدة.
وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق في البداية على التمويل الفلسطيني في ميزانية عام 2015 و2016، لكن أثنين على الأقل من نواب الحزب الجمهوري جمدوا هذا التمويل، وذلك رداً على تحركات السلطة الفلسطينية الهادفة إلى الحصول على عضوية منظمات دولية.
يذكر أن قرارات تجميد المساعدات التي يتخذها أعضاء الكونغرس تحترم عادة من قبل الجهات التنفيذية لكنها غير ملزمة قانونياً.
وكانت إدارة الرئيس السابق أوباما تضغط باتجاه تحرير المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، وقالت في المذكرة الرسمية إن هذه الأموال ستستخدم في المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وغزة، من أجل دعم الإصلاحات والتأسيس لسيادة القانون في الدولة الفلسطينية المستقبلية.
