قالت وكالة “بلومبيرج” إن المملكة العربية السعودية صرحت على لسان وزير النفط خالد الفالح بأنه قد لا يكون من الضروري تمديد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع منظمة أوبك الأخير بمشاركة بعض الدول غير الأعضاء والتي قلصت إنتاج المملكة من النفط.
وأضافت الوكالة البريطانية أن الصفقة الأخيرة تعتبر الحل السريع وغير المؤلم لمشكلة زيادة العرض الذي أفسد سوق النفط على مدى العامين الماضيين، وجلب العديد من المنتجين إلى حافة الانهيار، وهو الأمر الذي دفع السعودية إلى الموافقة على هذه الصفقة في نوفمبر الماضي، لكن هذا الاتفاق سيخلق المزيد من الصعوبات المالية أمام المملكة، وكذلك تعقيد الاكتتاب المرتقب لجزء صغير من شركة أرامكو السعودية، ويدفع المملكة إلى عدم الاستمرار في تنفيذ الاتفاق الأخير الخاص بتخفيض إنتاجها من النفط.
وأوضحت الوكالة الاقتصادية أن المملكة العربية السعودية كانت تتمتع بأعلى مستوى في الـ 35 عاما الماضية ضمن مجموع صادرات النفط، وهذا الأمر كان عاملا كبيرا أدى إلى وجود انخفاض كبير في كمية النفط التي تنتجها البلاد، موضحة أنه في الصيف تتزايد أزمة الكهرباء بالسعودية، حيث معظم السكان يضطرون إلى تشغيل مكيفات الهواء، وتراجع إنتاج النفط سيؤثر على الكهرباء، لا سيما وأن الحرق المباشر من النفط الخام في محطات الكهرباء سيتضاعف تقريبا إلى حوالي 900 ألف برميل يوميا في ذروة الصيف.
ولفتت بلومبيرج إلى أنه انخفض استخدام النفط السعودي بعدما تم استبدال الغاز الطبيعي ليصبح حوالي ثلث ما تستخدمه لتوليد الطاقة، ولكن ذلك تغير في العام الماضي، حيث مع البدء في محطة الغاز سمحت المملكة لخفض استخدام النفط الخام في توليد الطاقة بنسبة تصل إلى الثلث، وبالإضافة إلى ذلك خفضت المملكة دعم الوقود مما أدى إلى تراجع استهلاك النفط بنسبة 2 في المئة في العام على أساس سنوي في الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2016، ويعتبر هذا الانخفاض الأول منذ عام 2003 على الأقل، وترك المملكة العربية السعودية مع إحراج كبير في الثروات.
وأكدت الوكالة البريطانية أن خفض الإنتاج يعني أنه سيتم إغراق السوق خلال النصف الأول من عام 2017، وستحاول التواصل مع حلفائها لحل المشكلة عن طريق إقناع الأعضاء الآخرين إلى تقاسم العبء بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ الأزمة المالية الواسعة في عام 2008، وفي الوقت نفسه استعادة مكانتها كلاعب قوي داخل أوبك.
واختتمت بلومبيرج بأن لا أحد يعرف الدافع السعودي الذي اضطرها إلى الموافقة على خفض الإنتاج، ولكن الأوضاع الجديدة سترغم السعوديين على تعديل بنود الصفقة وإلا لماذا يتحدث الفالح عن خط زمني يبلغ ستة أشهر، حيث أنه لا يمكن للمملكة تحمل فترة أقصى من ذلك مع خفض الإنتاج، حيث اختفى فائضها المالي في ذلك الوقت، وعند هذه النقطة يمكن أن تبدأ في زيادة الانتاج مرة أخرى من أجل الحصول على الموارد المالية التي تحتاجها، ومثل هذه الخطوة يمكن أن تكون المحفز لانهيار الاتفاق برمته بحلول يونيو المقبل.