اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري أنّ الصحفيين المصريين “باتوا يتعرضون لسياسة ممنهجة من النظام المصري لقمعهم وإسكات كل صوت حر في البلد”، مطالبا بـ”وقفة حازمة من قبل الهيئات والمنظمات الإقليمية من أجل إيقافها”، وفق تعبيره.
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين، بحسب بيان نشرته، السبت، على موقعها الرسمي على الأنترنت، رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد المجتمعين بالقاهرة، بـ”القيام بدورهم بأكثر جدية في التصدي للانتهاكات الخطيرة التي تمارس ضد الصحفيين وحرية الصحافة في العالم العربي”.
وقالت إن بلد مقر الاتحاد، مصر، “من أكثر البلدان انتهاكا لحرية الصحافة في المنطقة”.
وتابعت النقابة بأن المناخ العام في مصر “لم يعد يسمح على الإطلاق بتنظيم لقاءات إقليمية ودولية حول حرية الصحافة والتعبير التي يمكن أن تتحوّل إلى لقاءات لتبرير سياسة النظام المعادية للصحفيين”.
الاستفراد بالصحفيين
وأضافت أنّ “كلّ الدعوات للسلطات المصريّة بالتراجع عن هذا النهج في التعامل مع حرية التعبير والصحافة لم تواجه سوى بالتعنت واللامبالاة في سياسة معادية للديمقراطية والحرية”.
وأشارت إلى أنّه “لا يمكن أن يُسمح بأيّ شكل من الأشكال بالاستفراد بالصحفيين والنشطاء المصريين طالما هناك هيئات وأصوات حرة ترفض الظلم والقهر وتؤمن بقيم التضامن والمساندة”. حسب ما نشره موقع عربي 21.
وقالت النقابة إنها “تُجدّد دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب إلى إدانة مواصلة سجن الصحفيين المصريين”، لافتة إلى أنّ نقابة الصحفيين المصرية أصدرت في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قائمة ضمت 29 صحفيا وإعلاميا محبوسين على ذمة قضايا نشر.
هجمة شرسة
وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين المجتمعين بالقاهرة بتبني ودعم مطلب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين “فيليب لوروث” إلى رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب للعمل من أجل الإفراج عن الصحفي المصري محمود حسين المعتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لافتة إلى أن الجمعة 19 كانون الثاني/ يناير كان آخر يوم في فترة اعتقاله الثانية، فيما يُخشى مواصلة حبسه.
وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين، في 4 أيار/ مايو الماضي، “الهجمة الشرسة لأجهزة نظام السيسي على حرية الصحافة”، مشيرة إلى أنّ “عشرات الصحفيين المصريين يقبعون في سجون النظام رغم فترة حكمه الوجيزة، بينما يتعرض العديد من الصحفيين للاحتجاز والاختفاء القسري” وفق بيان أصدرته آنذاك.
وقرر المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين، في ذلك الوقت، وضع موقعه الإلكتروني على ذمة الإعلاميين المصريين وكل مسانديهم “لكسر حاجز حظر النشر غير القانوني الذي فرضته السلطات المصرية في علاقة بحادثة اقتحام مقر نقابة الصحفيين المصري”.
حملات
وتوعدت نقابة الصحفيين التونسيين، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحملات متواصلة لفضح استهدافه لحرية الصحافة والتعبير في مصر، وذلك بعد صدور حكم بالسجن سنتين في حقّ نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش وعضوي النقابة المصرية خالد البلشي وجمال عبدالرحيم.
وشنّ مركز “حرية الصحافة المصري” في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجوما ضد نقابة الصحفيين التونسيين ردا على بيان الأخيرة حول الأحكام القضائية بسجن قلاش والبلشي وعبدالرحيم.
واعتبر المركز أنّ نقابة الصحفيين التونسيين “استغلت هذا الحدث لتحاول النيل من الدولة المصرية ورموزها، وهو الأمر الذي نصفه بالرعونة والجهل والتدخل المرفوض في شأن مصري خالص”، وفق بيان للمركز آنذاك.