في واقعة مثيرة هزت ثقة الشعب المغربي برجالات القصر، أسدل المجلس الدستوري المغربي الستار على قضية النائب في البرلمان عن حزب “الاتحاد الدستوري” المقرب من القصر الملكي رضوان مهدب وذلك بإبطال انتخابه، لادانته في وقت سابق بحيازة مخدرات قوية والمتاجرة بها بالاضافة الى السكر العلني.
وبهذا الإجراء، فقد أسقط المجلس الدستوري عضوية “مهدب”، الذي انتخب نائباً عن الدائرة الانتخابية المحلية الجديدة، وأمر المجلس بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملاً بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب “رضوان مهدب»، بعد طعن تقدم به كل من محمد فلاج وبناصر رفيق ـ بصفتهما مرشحين ـ والمصطفى حاميد وبوبكر النكوي ـ بصفتهما ناخبين.
واستند المجلس الدستوري، في حكمه، الذي نشره على موقعه الالكتروني الرسمي، إلى كون المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه سنة 2008 من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة، بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر.
وأصدر المجلس الدستوري ثلاثة قرارات رفض من خلالها الطعون المقدمة ضد انتخاب عدد من مرشحي حزب العدالة والتنمية وهم عبد العزيز عماري ونزهة الوفي المنتخبان في دائرة عين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء وإدريس الأزمي الإدريسي، ومحمد الحارثي عن دائرة فاس الجنوبية وجواد عراقي والفاطمي الرميد، عن الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان.
تعليق واحد
المغرب تحكمه لوبيات وعصابة المخزن الله يكون في عونكم يا حزب العدالة والتنمية