السيسي يسعى لإقناع السعودية بإرجاء تسليم الجزيرتين حتى تتلاشي الأصوات المعارضة

قالت مصادر حكومية مصرية مطلعة، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يخطط لإرجاء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في مجلس النواب، إلى حين انخفاض الأصوات المعارضة للتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وتراجع حالة الاحتفاء الجماهيري العارم بحكم المحكمة الإدارية العليا، الإثنين الماضي، ببطلان التوقيع على الاتفاقية.

وأوضحت المصادر أن الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء، “شريف إسماعيل”، مع وزراء الدفاع والخارجية والعدل والشؤون النيابية، ثم مع عدد من الخبراء القانونيين، أبرزهم الوزير السابق، “مفيد شهاب”، انتهت إلى تفضيل احتمال إرجاء الموافقة على الاتفاقية إلى حين هدوء الغضب الشعبي، وليس لما بعد مرور ذكرى ثورة 25 يناير فقط، بل قد تطول فترة الإرجاء إلى نهاية العام الحالي.

وأضافت المصادر، أنه نظرا لضعف موقف الحكومة أمام القضاء الوطني، وسوء موقفها إذا قررت السعودية رفع شكوى إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية إزاء ما حدث من إرجاء لتسليم الجزيرتين على الرغم من توقيع الاتفاقية في أبريل/نيسان الماضي، فإن الخيار الوحيد الذي سيتفاوض عليه النظام مع السعودية هو إرجاء تسليم الجزيرتين لفترة أطول، ومحاولة إقناعها بأن حقها في الجزيرتين محفوظ مهما طالت المدة، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “العربي الجديد”.

وبينت أن من النقاط التي تداولها المجتمعون في مقر مجلس الوزراء، في اليومين الماضيين، “ضرورة إقناع السعودية بأن تسليم الجزيرتين حالياً سيحدث حالة من الهزة التي قد تضر بالنظام القائم في مصر أكثر من أي وقت مضى، وأن زعزعة استقرار النظام حاليا ليس في مصلحة أي دولة في محيط مصر الإقليمي، بما في ذلك السعودية”.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات الحكومية ناقشت أيضا مقترحات لتحديث طريقة الخطاب الرسمي الموجه للشعب لإقناعه بسعودية الجزيرتين، وعقد عدة مؤتمرات مغلقة للنواب، خصوصاً أعضاء الأكثرية النيابية المسماة “دعم مصر”، يحضرها خبراء قانونيون ومؤرخون وعسكريون تابعون للحكومة لإقناع النواب بصحة الموقف الرسمي الحالي بالتنازل عن الجزيرتين، وذلك كله من دون تسرع في تمرير الاتفاقية، خشية الغضب الشعبي.

وقالت: “هذا كله سيسير جنباً إلى جنب مع اللجوء إلى المحكمة الدستورية بدعوى لفض تناقض الأحكام بين الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة حول تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، إذ رفضت الأولى طعن الحكومة وقبلته الثانية”، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعطل الفصل النهائي في القضية لفترة أطول، تمكن الحكومة والبرلمان من استجماع تأييد نيابي كبير للاتفاقية.

وعن المقترحات العملية الأخرى التي ناقشتها الاجتماعات الحكومية قالت المصادر إنها جميعا تصب في خانة الإرجاء، فعلى سبيل المثال، هناك مقترح بإعادة التوقيع مرة أخرى من دون إعلان رسمي عن ذلك، بتاريخ جديد وبوثائق جديدة، وأن تتم إحالتها فوراً إلى مجلس النواب لإقرارها مباشرة وبمواعيد استثنائية قصيرة، وبالتالي لا ينطبق عليها حكم الإدارية العليا، نظرياً على الأقل.