اثار مقترح النائب الاردني كمال زغول الدافع بإدخال شحنة القمح ” العائلية “, القادمة من الجانب الإسرائيلي المخالفة للمواصفات الأردنية، جدلا واسعا إلى جانب مطالبته الحكومة, بتحرير أسعار الخبز ورفع الدعم الحكومي، وفرض المزيد من الضرائب على المشتقات النفطية بزعم دعم الطبقة الفقيرة، الامر الذي اثار كذلك استهجان اعضاء المؤسسة البرلمانية وغضب الشارع الأردني.
ووصف مراقبون مقترح النائب زغول بمثابة مباركة رغبة حكومة هاني الملقي الساعية إلى رفع الأسعار لتحصيل فروقات واقعة في موازنة الدولة للعام 2017 والمقدرة بنحو 450 مليون دينار، وهو ما ورد مؤخراً على لسان وزير المالية خلال لقاءه مالية النواب الاسبوع الماضي.
وكان زغول طالب الحكومة في كلمته مساء أمس الأربعاء ، على هامش مواصلة مناقشة مشروع الموازنة 2017 رفع الدعم الحكومي عن الخبز لوقف الهدر المالي وصولاً لمواجهة الفساد ، إضافة إلى رفع سعر لتر البنزين من620 فلسا الى 1500 فلس بزعم توجيه الوافر الى ابناء الطبقة الفقيرة وعمل مشاريع منتجة وفقاً لرؤيته .
وزعم النائب ان الدعم الذي تقدمه الحكومة لا يتعدى 15 % مما يجري بين عطاء القمح وفساد يمارس بذريعة المواطنين مطالباً بتوجيه الوافر من رفع الدعم عن الخبز لدعم الطبقات الفقيرة.
وانشغلت الاوساط الأردنية في دفاع النائب كمال زغول عن إدخال شحنة قمح 80 طنا مخالفة للمواصفات المحلية المفترضة، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، استوردتها شركة عائلته قادمة من معبر الشيخ حسين الرابط بين الجانبين الأردني الإسرائيلي .
ووفقاً لسجلات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فان الشركة تعود ملكيتها لعائلة نائب في مجلس الأمة الثامن عشر، هم رئيس هيئة المديرين ونائبه، هم أشقاء النائب وزوجته، بعد ان انسحب من قائمة الشراكة في الحادي عشر من شهر كانون الأول 2014 بعد ان كان احد شركائها منذ التاسع من نيسان 2006 .
وكانت مؤسسة الغذاء والدواء، رفضت بالتعاون مع وزارة الزراعة، إدخال شحنة قمح تبلغ 80 طنا، واردة من “إسرائيل”، مخالفة للشروط الأردنية لشركة عائلة النائب التي تملك احد المطاحن شمالي المملكة.
وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، هايل عبيدات آنذاك، أن الشحنة احتوت على حشرات حيّة، ما أوجب رفضها وإعادتها لبلد المنشأ.