قال موقع “ذا ماركر” الاسرائيلي إن الحكومة السعودية أعلنت عن بناء وبيع 280 ألف شقة، سيتم تسويقها للجمهور ضمن شروط التمويل، كما يمكن للمشترين الحصول على قروض الرهن العقاري التي تكفلها الحكومة ، بحيث أن المدفوعات الشهرية يجب ألا تتجاوز ثلث دخل الأسرة، شريطة أن يكون مقدم الطلب لم يتجاوز سن الـ 65 وقت التخلص من القرض، وسيتم منح هذه القروض بمبلغ يصل إلى 135 ألف دولار، ولكن هذا المبلغ لا يكفي اليوم شراء شقة متوسطة البناء، ويضطر المقترض لاستكمال حوالي ثلث المبلغ على الأقل.
وأضاف الموقع العبري في تقرير ترجمته وطن أنه بينما تسعى المملكة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه في العام الماضي، تفاقمت أزمة السكن وتسببت في تزايد السخط خاصة في ضوء وجود تخفيضات متوقعة في الدعم، حيث أنه في العام الماضي كان السيف مسلطا على دعم الوقود والتدابير الاقتصادية والآن من المتوقع أن يطال سلسلة من الخدمات العامة، فعل سبيل المثال سوف تتضاعف تكلفة رخصة القيادة ورسوم التأشيرة وأسعار الكهرباء والماء.
واستطرد الموقع أن هذا كله يجري في ظل خفض رواتب وزراء الحكومة بنسبة 20٪ وتجميد العلاوات لموظفي الدولة، وفي الوقت نفسه هذه التخفيضات تهدف إلى إثبات أن المسؤولين الاقتصاديين ليسوا معفيين من تحمل العبء، إلا أن هذه التخفيضات تريد الحكومة من خلالها تخفيف تكلفة برامج المساعدة.
واعتبر ذا ماركر أن المملكة العربية السعودية أطلقت مؤخرا على لسان وزير ماليتها عدد من التصريحات التي تهدف أيضا إلى تنويع مصادر البلاد من الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ضمن توصيات نجل الملك سلمان الأمير محمد الذي يتبنى رؤية المملكة العربية السعودية في عام 2030 التي أعلن عنها في أبريل 2016.
وذكر الموقع أنه تم تصميم الرؤية لتغيير هيكل الاقتصاد السعودي وخصوصا للحد من عنصر النفط بالدخل القومي، وزيادة عنصر الاستثمار الدولي السعودي بحيث يكون الحد الأدنى الضروري 3٪ من إجمالي الأصول في العالم، كما أن المملكة العربية السعودية تتوقع أن الإيرادات غير النفطية ستنمو ستة أضعاف.
واختتم الموقع أن عدم تنفيذ البرنامج الإصلاحي في الوقت المخصص له سينعكس سلبا على الأمير محمد الذي يشغل الآن منصب نائب ولي العهد ومن المتوقع أن يصبح حاكم المملكة العربية السعودية بعد وفاة والده المريض، حال لم تكن هناك مفاجآت على طول الطريق.
تعليقان
الحقيقة هي مغامرة بمستقبل المملكة والمواطن العادي وليست بمستقبلة.
ينبغي على كل الحكومات في دول الخليج العربي وضع سقف للراتب ان لايزيد عن ثلاثة الاف دولار امريكي الان الشباب يسافروا برا ويبعثروا الاموال بدون وعي وكثرة حالات الطلاق والتفكك الاسري والسقوط في الادمان ومخاطر كثيرة سقط بها الشباب بسبب السفر الى بلدان المتع والممنوعات بها منتشرة بحرية ودون قيود كل هذا بسبب الرواتب العالية للاسف هناك بعض دول الخليجية كأنها بينها وبين جاراتها الخليجيات تنافس وتريد ان تغيض شعب الجارة الخليجية الاخرى تفوم برفع الرواتب بشكل سنوي الخلاصة يجب توحبد الرواتب فب كل دول الخليج العربي بحيث يكون الراتب يكفي لحياة كريمة وليس لحياة الترف مما يؤدي الى البطر والتفكك الاسري والانخراط في المتع التى تفسد الاخلاق هكذا سيتم توفير الاموال للاوقات العصيلة التى يمر بها الاقتصاد نتيجة الازمات وهبوط اسعار النفط ولن تظطردول الخليج الى الى اتخاذ اجرأت تقشفية اتجاه مواطينها اذا تم صرف رواتب بعقلانية والبعد عن نشوة بعض الحكام الذين يجدون في صرف رواتب فاحشة لمواطنيهم جلب للفضائل والاطراء وكأنهم في مضمار سباق مع اقرانهم ويتوهمون انهم في المركز الاول دائما