تخلى القضاء السويسري عن ملاحقة وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار بتهمة ارتكاب جريمة بحق الإسلاميين أثناء فترة أحداث العنف في تسعينات القرن الماضي، بحسب مصدر رسمي في جنيف.
وقالت نيابة الاتحاد السويسري في بيان، إنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت “نزاعا مسلحا” وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
وأضاف البيان “أن شروط تطبيق اتفاقيات جنيف لم تتوفر وبالتالي لم يعد الأمر من صلاحيات السلطات السويسرية، وأمرت النيابة بحفظ القضية في 4 كانون الثاني/يناير 2017”.
وكان قد تم توقيف الجنرال نزار البالغ حاليا من العمر 79 عاما، لدى مروره من جنيف في تشرين الاول 2011 لاستجوابه من النيابة السويسرية، إثر شكوى تقدمت بها منظمة تريل إنترناشونال التي تناهض الإفلات من العقاب في جرائم الحرب، وضحايا التعذيب.
وتقدم الجنرال نزار بطعن في 2012 بشان صلاحية القضاء السويسري للنظر في القضية، لكن في تشرين الثاني/أكتوبر من العام ذاته رفضت المحكمة الاتحادية السويسرية طعنه.
وأفرج عنه لاحقا وغادر سويسرا لكن النيابة العامة قررت فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية ارتكبت في الجزائر أثناء التسعينات.
واعتبرت منظمة تريل في بيان أن قرار حفظ القضية “غير مفهوم”، وأعلنت دعمها للطعن الذي تقدمت به الأطراف المدنية أمام المحكمة الجنائية الاتحادية.
