نشر موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا عن حالات التحرش في مصر, مشيراً إلى حادث مروع وقع في 2013، تحرش خلاله سائق ميكروباص بفتاة، وطالبها بالمضي معه نحو مكان ما، ولكنها رفضت التحرك وانتهى الأمر بمقتلها دون أن يمنعه أحد، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان المصري عقوبات أكثر صرامة ضد التحرش الجنسي، وتمت مضاعفة عقوبة السجن لتصبح سنة بدلا من ستة أشهر، وزيادة الغرامة إلى 10000 جنيه بدلا من 3000 .
وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أنه على الرغم من وجود مثل هذه الأحكام، 99.3٪ من النساء يترددن في مصر عن الكشف عن وقائع التحرش الجنسي ، لذا يعمل المجتمع المدني لتشجيع النساء على التحدث وتحث الرجال على اتخاذ موقف ضد هذه الجرائم.
وهناك منظمات وجمعيات مختلفة تعالج هذا الوباء من خلال خطوط العمل المشتركة، واحد من هذه المشاريع هو البرنامج الذي يكيف سياسات التحرش الجنسي ويدرب الموظفين على أنواع التحرش وكيفية الإبلاغ عن الحادث، لكن ما زال الناس لا يعتبرون التحرش الجنسي اللفظي أحد أعمال التحرش الجنسي، بل شيء بسيط يتم استخدامه من قبل كثير من الناس.
وهناك أيضا مجموعة تسمى بـ “في الشارع” وهو فريق ينتشر في مختلف المحافظات يتحدث إلى الناس بصراحة ضد هذه المشكلة، ويطالبهم بالتدخل وإبلاغ الشرطة بدلا من أن يكون تحركهم سلبيا حول هذا الموضوع، لكن الشرطة نفسها هي جزء من المشكلة في مصر.
وفي يونيو 2014، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانون ضد التحرش الجنسي بعد ضغط المجتمع المدني بشكل مكثف، ونص القانون على أن احتياجات الناجين للقبض على المجرم، هو اتخاذ اثنين من الشهود والتوجه إلى مركز الشرطة، لكن الخبراء يقولون إن 90٪ من الوقت، كانت الشرطة تهدد المرأة وتعمل على التقليل من شأن هذه الجرائم وتحاول إقناع النساء بالامتناع عن رفع دعوى قانونية.
ولفت المونيتور إلى أن الأنظمة المتعاقبة في مصر استخدمت التحرش الجنسي والاغتصاب لمعاقبة المعارضة، سواء كان ذلك مع الرجال أو النساء. وقال الخبراء إن قوات الأمن لا تخجل من التحرش، وهناك روايات موثقة من الفتيات عن الاغتصاب داخل سيارات الأمن.
وفي الآونة الأخيرة، تم إطلاق مبادرة أخرى في وقت مبكر من عام 2016، تستهدف على وجه التحديد الرجال الذين يتعاملون بسلبية تجاه التحرش الجنسي، يطلق عليها اسم اهتموا بشؤونكم الخاصة.