بات هاجس البطالة من الأمور المؤرّقة للعُمانيين في ظل وصول نسبتها إلى حوالي 8%، في حين تصل إلى مستويات مرتفعة بين فئة الشباب لتبلغ حوالي 20%؛ وفقًا لتقارير محلية، الأمر الذي تسبب في سجال تحت قبة مجلس الشورى، في محاولة للحد من أضرارها وإيجاد حلول مرضية لتطلعات المواطنين.
وتشكل مساعي الحكومة لتوطين الوظائف أو ما يطلق عليه “التعمين”، أحد أبرز المحاولات الرسمية للتخفيف من حدة البطالة، والحد من الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة، إلا أن مسيرة توطين الوظائف هذه يشوبها الكثير من التلكؤ.
الوافدون يشكلون 45.7% من إجمالي السكان
ويرمي الكثير من العمانيين بثقل الأزمة على عاتق العمالة الوافدة، ليتهموها بأنها السبب في انحسار فرص العمل وبقاء الكثير من المواطنين دون وظائف.
وتُظهر الأرقام الرسمية الصادرة خلال الشهر الحالي، أن عدد الوافدين في سلطنة عمان ارتفع بمقدار 153 ألفًا و319 وافدا خلال العام الماضي، وهي حوالي ضعف الزيادة في عدد المواطنين العُمانيين.
وقال المركز الوطني للإحصاءات والمعلومات إن “عدد الأجانب في عُمان تجاوز 2.08 مليون أجنبي، ليشكل الوافدون ما نسبته نحو 45.7% من إجمالي السكان بنهاية العام 2016”. وفق تقرير نشره موقع “ارم نيوز” الاماراتي.
مطالب بمنح امتيازات للشركات
واقترح النائب في مجلس الشورى العُماني النابي بن العبد جداد الأحد، خلال جلسة مناقشة بيان القوى العاملة بحضور وزير القوى العاملة عبد الله البكري، بمنح تسهيلات وامتيازات للشركات التي تعمّن الوظائف العليا، مؤكدًا على أن “الوضع الحالي بحاجة إلى تدخل كبير، في تعمين تلك الوظائف وتغيير السياسات”.
وقال جداد إن “نصيب العُمانيين من الوظائف العليا متدنية جدًا، مقابل نسب الوافدين”، مشيرًا إلى “وجود أزمة ثقة من قبل رب العمل في موضوع مهارات وقدرات العُماني”.
ويعاني القطاع الخاص العماني من ضعف الإقبال من قبل المواطنين في ظل ضعف الرواتب، وعدم تحديد الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى غياب عامل الأمان الوظيفي.
وتبلغ نسبة العمانيين المنخرطين في القطاع الخاص 13.1%، مقارنة بـ 86.9% من الوافدين، ويمثل العمانيون الحاملون للمؤهلات الجامعية نسبة 11.5 % فقط من مجمل العاملين في القطاع الخاص؛ وفقًا لوزارة التعليم العالي.
تحديات كبيرة
وردًا على استفسارات النواب؛ قال وزير القوى العاملة عبد الله البكري إن “سيطرة الوافد على القطاع الخاص يشكل تحديًا كبيرًا”.
وعبر البكري عن تفاؤله مؤكدا على أن “نسبة التعمين في القطاع المصرفي بلغت 80%، وفي البنوك بالتحديد وصلت إلى 90%”.
وكان السلطان قابوس بن سعيد أصدر العام 2011 أوامر بتوفير 50 ألف وظيفة عمل للشباب، غير أن معظم تلك الوظائف ذهبت إلى ذوي المؤهلات الدراسية المتدنية ممن لم يكملوا تعليمهم الجامعي، وقد تمّ استيعاب معظمهم في مؤسستي الجيش والشرطة.
كما اتخذت الجهات الحكومية سلسلة إجراءات؛ منها تحديد نسبة تعمين للمؤسسات في القطاع الخاص بنحو 60% لمنح تراخيص العمل خلال مرحلة التأسيس، وإطلاق برامج قروض ميسرة لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة.
احتجاجات شعبية
وتحظى جلسة مناقشة بيان القوى العاملة باهتمام واسع في السلطنة، ونشر مغردون عُمانيون، وسمًا حمل عنوان “#بيان_القوى_العاملة” ليتصدر الترند العُماني، كأكثر الوسومات تداولًا في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد.
وعلق مغرد يدعى جـآسـم يـعقـوب بقوله “أعتقد أن الحكومة وصلت لمرحله عدم القدرة على التحكم بقرارات الشركات والعمالة الوافدة، #بيان_القوى_العاملة”.
وكتب آخر يطلق على نفسه اسم سعيد البرعمي،إنه “منذ تولي معالي وزير القوى العاملة منذ 9 سنوات، ولا تزال المشكلة مستمرة، #التعمين جعل أغلب العُمانيين؛ سائق، حارس، مراسل، بائع، نادل، المسؤول عليهم وافد، #بيان_القوى_العاملة”.
جامعيون خارج سوق العمل
سبق أن أكّدت دراسة أجرتها وزارة التعليم العالي العُمانية العام الماضي، على وجود ارتفاع في نسب العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية المتخرجين بين الأعوام 2009 و 2015.
ويثير ارتفاع نسبة الخريجين العاطلين عن العمل، التي بلغت في العام الدراسي 2014-2015 حوالي 16.5% قلق القيادة العمانية، إذ ترى فيه مشكلة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية يجب التصدي لها.
تعليق واحد
عمان بحمد الله وبفضل شبابها البطالة فيها اقل من كثير من الدول المجاورة التى تعاني في نفس الوقت من خلل في التركيبة السكانية، فالاحرى بكم تسليط الضوء على مواضيع مفيدة وموضوعية
العربية.نت
أفادت دراسة أعدتها دائرة البحوث والدراسات بمكتب الهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حول العمالة الوافدة ومخاطرها على دول مجلس التعاون الخليجي، بأن نسبة البطالة بين مواطني الإمارات تصل إلى نحو 14%، وتليها السعودية بنسبة 11%، وسلطنة عمان ومملكة البحرين تصل نسبة البطالة في كل منهما إلى 8%، فيما تصل في الكويت إلى 6%، وقطر 3%، وذلك طبقاً لآخر إحصاءات العام الماضي.
وأوصت الدراسة بتشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية عن طريق فرض رسوم مرتفعة على العمالة الأجنبية وتدريب الكوادر الوطنية، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.
وعددت الدراسة، وفقاً لمديرة الدائرة، الدكتورة أمل بنت سعيد الشنفري، مخاطر التوسع في جلب العمالة الأجنبية لتشمل المخاطر الاقتصادية والأمنية والاجتماعية من بينها تهديد الهوية الوطنية وقيم المجتمع ولغته، لأن أغلبية العمالة الوافدة هي من جنسيات آسيوية لا تربطها بالمجتمع أي صلات ثقافية أو لغوية، خصوصاً بالنسبة للعمالة المنزلية التي تنتشر في كل بيوت المواطنين، مع تحول الأسر من أسر ممتدة إلى أسر “نووية”، أي من أسر كبيرة تعيش تحت سقف واحد إلى أسر صغيرة تشمل الزوج والزوجة والأبناء فقط، إضافة إلى مشكلة البطالة التي تعتبر هدراً للطاقات البشرية خصوصاً بين الشباب.
ويتمثل الخطر الاقتصادي وفقاً للدراسة في تزايد العمالة الأجنبية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب التوسع في المشروعات الضخمة والسياحية، وهو ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية في الاقتصاد متمثلة في التحويلات المالية للخارج، واستنزاف الثروات.
ولفتت الدراسة إلى أن العمالة الوافدة أصبحت تسيطر على القطاع الاقتصادي بشكل كبير، لامتداد أذرعها إلى ميادين الإلكترونيات والمواد الغذائية والزراعة والرعي والصيد وغيرها من القطاعات، إذ أوكلت هذه القطاعات التي كانت تشكل مصدر رزق للمواطن إلى المقيم الأجنبي ليستثمرها مقابل أجر بسيط يدفعه للمواطن، بعد أن تخلى المواطن عن الكثير من الأعمال والمهن التي كان يمتهنها أجداده بسبب الرفاهية الزائدة، فيما تشكل العمالة الوافدة أيضاً مخاطر أمنية.