قالت صحيفة “ديلي ميل” إن الاتحاد الأوروبي انتقد السبت مصر بسبب قرار المحكمة الأخير الخاص بتجميد أصول ثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان، بعدما قضت محكمة مصرية يوم الأربعاء الماضي بتجميد أصول ثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة اللبنانية الصادرة بالإنجليزية في تقرير ترجمته وطن أنه بجانب تجميد أصول النشطاء الثلاثة الأربعاء الماضي، تم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان سبتمبر الماضي.
وجاء في بيان شديد اللهجة من قبل وزارة الخارجية المصرية تعليقا على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بأنه يجب عدم التدخل في شؤون البلاد، كما رفضت دور أطراف لم تسمها أو أن تعطي لنفسها الحق في الحكم على دول أخرى، وأضافت أنه من الأفضل أن تحول هذه الدول أنظارها إلى شؤونها الداخلية وأوجه القصور الاجتماعية والسياسية التي لا يمكن أن تكون مخفية وترك الدولة المصرية لمواصلة مسيرتها نحو إرساء أسس الدولة المدنية الحديثة المبنية على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه، وحماية مصالح المواطنين وتعزيز أمن المجتمع.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي إن قرار المحكمة يمثل اتجاه مثير للقلق نحو تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر، معتبرا أن نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني يلعبون دورا رئيسيا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية والمساعدة في بناء الاستقرار السياسي.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تشعر بقلق بالغ تجاه الحكم، مطالبا مصر برفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالعمل بحرية بما يتماشى مع الدستور.
ولفتت ديلي ميل إلى أنه منذ انتخابه في عام 2014، يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة لا تنتهي ضد المعارضة أدت إلى اعتقال آلاف المسجونين، معظمهم من الإسلاميين ولكن أيضا هناك بعض النشطاء العلمانيين البارزين. كما تم فرض قيود صارمة على عقد الاحتجاجات في الشوارع، وفي الوقت نفسه تم تجريح الناشطين المؤيدين للديمقراطية والحقوق.
