قال موقع “ميدل إيست مونيتور” إن وزارة الصحة المصرية رفعت أسعار 3000 صنف من الأدوية في السوق الأربعاء، وقال وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين في بيان له إن الزيادة ستكون 15 في المائة للأدوية المنتجة محليا، و20 في المائة للأدوية المستوردة. وأضاف أنه تم زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة تصل إلى 10 في المائة.
وأشار عماد الدين إلى أن الزيادة تم الموافقة عليها بعد عدة اجتماعات مع الهيئات التنظيمية بالدولة وشركات الأدوية المحلية والدولية، حيث توصلت وزارة الصحة إلى حل وسط مع الشركات على مستوى مقبول من الزيادة، من أجل الحفاظ على مصالح المرضى المصريين، وفقا لبيان الوزير.
وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أنه رغم تأكيدات وزير الصحة أن ارتفاع الأسعار لن ينطبق على المخزون من الأدوية المنتجة بالفعل قبل اتخاذ القرار، وسوف يتم بيعها وفقا للأسعار القديمة، فإن أسعار الأدوية ارتفعت منذ عدة أسابيع قبل إعلان الوزارة عن بيانها، وبعضها بلغ ثمنا باهظا لا يمكن للمواطنين تحمله.
وأشار الوزير المصري إلى أن شركات الأدوية في وقت سابق اقترحت زيادة أسعار جميع الأدوية بعد زيادة سعر صرف الجنيه المصري، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام والأسعار قد تضاعف، وتم رفض الاقتراح في وقت لاحق من قبل الوزارة. وأضاف عماد الدين أن شركات الأدوية اقترحت أيضا زيادة 30 في المائة من منتجات كل شركة بنسبة 50 في المائة كل ثلاثة أشهر، لكن وزارة الصحة ومجلس الوزراء والبرلمان رفضوا الاقتراح.
واعتبر ميدل إيست أن تصريحات الوزير المصري تؤكد أن الحكومة رضخت لضغوط الشركات واضطرت إلى الموافقة على طلب الشركات لزيادة الأسعار، خاصة عندما صرح قائلا: الجميع يعرف أن شركات الأدوية مرت بضغوط مالية شديدة نتيجة لتحرير سعر صرف الدولار الأمريكي ونحن نحترم ذلك، لذا كان ضروريا زيادة الأسعار لتجنب اختفاء الأدوية من السوق وتعطيل هذه الصناعة.
ورغم أنه تعتبر الوزارة أن رفع الأسعار سيجعل المريض المصري لا يعاني من نقص الأدوية؛ إلا أن عدة عقاقير وأدوية ضرورية شكى المواطنون خلال الأيام الماضية من عدم توافرها في الصيدليات المصرية.
واختتم ميدل إيست مونيتور تقريره بأن التعويم الأخير للجنيه المصري الذي تقرر من قبل البنك المركزي في نوفمبر الماضي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة المستخدمة من قبل شركات الأدوية في إنتاج العقاقير الطبية، وبالتالي الشركات طالبت بمضاعفة أسعار الأدوية في السوق لتغطية الزيادة في أسعار المواد الخام.