قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن السعودية تخطط لإلغاء تنفيذ عدة مشاريع بمليارات الدولارات كجزء من تدابير خفض التكاليف لتقليص عجز الميزانية الهائل وتحقيق التوازن بحلول عام 2020، لا سيما وأن الحكومة اضطرت مؤخرا إلى خفض الإنفاق بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته وطن أنه ستتركز التخفيضات على الإنفاق الرأسمالي مثل مشاريع البنية التحتية، كما تأمل الرياض تجنب أي تخفيضات في الإنفاق بالقضايا الحساسة من الناحية السياسية بعد إجراءات التقشف التي أثارت العام الماضي موجة من الاستياء العام.
وأكدت فايننشال تايمز أن التخفيض سيمتد ليشمل أعمال الوزارات مثل النقل والصحة والخدمات البلدية، وهو ضربة أخرى لشركات البناء وغيرها من الشركات التي تعرضت لضائقة مالية منذ بدأت الرياض تشديد الحزام بعد تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014 الماضي.
ويعتبر الإنفاق الحكومي الذي تموله عائدات النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد في المملكة، لكن الحكومة أوقفت واضطرت إلى إعادة هيكلة مئات المشاريع في جميع أنحاء المملكة خلال العامين الماضيين. وقد تأخرت أيضا مدفوعات الشركات، مما أدى إلى تفاقم المشاكل في القطاع الخاص، الذي يساعد على النمو غير النفطي بمعدل أقل من 1 في المائة في العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات.
وقال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية في المملكة هذا الأسبوع أنها ستقيم منصة إلكترونية لتعزيز الشفافية في المدفوعات المستحقة، ويرأس المجلس الأمير محمد بن سلمان نائب ولي العهد الذي يتبنى تنفيذ خطة التحول الطموحة التي تهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط في المملكة العربية السعودية.
وقد بدأت المليارات من الدولارات تتدفق على المقاولين الذين اضطروا إلى الانتظار لأشهر أو حتى سنوات، لتلقي دفع ثمن البضائع والخدمات المقدمة للقطاع العام، ولكن بعض المقاولين يشتكون من انهم مجبرون على اتخاذ تخفيضات كبيرة على الفواتير الخاصة بهم. وشركات المقاولات الكبرى، مثل بن لادن السعودية وشركة سعودي أوجيه، تدين بنوك محلية وأجنبية بعشرات المليارات من الدولارات.