أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية والمغتربين الأردني بشر الخصاونة أن السفارة الأردنية في أبو ظبي والقنصلية في دبي تتابع عن كثب ملفّ قضية الصحفي الأردني المعتقل لدى السلطات الاماراتية تيسير النجار.
وقال الخصاونة في ردّه على سؤال نيابي وجهه النائب منصور مراد إن السفارة تابعت القضية وتبيّن أن النجار موقوف بتهمة أمن دولة، وتتابع شؤونه الصحية وفقا لما يسمح به قانون دولة الإمارات العربية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للنجار مستقرة.
ولفت الخصاونة إلى أن قضية النجار ستحوّل إلى المحكمة الاتحادية، حيث أن هناك محاميا موكلا من قبل نقابة المحامين للدفاع عن النجار.
وسجّل النائب مراد طلبا بأن تقوم الحكومة بواجبها تجاه النجار بعد إعلان التهمة الموجهة له بشكل واضح.
ونقل بيان على موقع المنظمة عن جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة الدولية قوله إن “على الإمارات الإفراج عن تيسير النجار فورا، وعلى السلطات الأردنية الدعوة إلى ذلك بشكل علني، مع ضمان احترام حقوقه. ليس هناك ما يبرّر الزّج بصحافي أو أي شخص آخر في السجن بسبب التعبير عن آرائه”.
وكان جهاز أمن الدولة قد منعت النجار من السفر إلى الأردن للقاء أسرته في مطلع ديسمبر 2015، ليتم استدعاؤه بعد أيام إلى مركز شرطة في أبوظبي حيت تم احتجازه، وفق ما أفادت به زوجة النجار ماجدة الحوراني للمنظمة.
ورجحت المنظمة أن تكون ثلاثة تعليقات نشرها النجار في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتقد فيها مصر وإسرائيل ودول الخليج، خلف اعتقاله في الإمارات.
وقالت الحوراني إن زوجها لم يقابل محاميا منذ اعتقاله، لكنها تأمل أن تعين المحكمة محاميا له عند بداية محاكمته، مضيفة أن النجار أعلمها بأن صحته تدهورت خلال فترة احتجازه “بسبب الإنفلونزا و غياب التغذية الملائمة”.
وأعلمت السلطات الإماراتية النجار في أكتوبر بأنه سيخضع للمحاكمة، من دون أن يتم إخباره عن التهم الموجهة إليه، التي قد تكون مرتبطة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لكنه لم يعرض حتى الآن.