قال موقع “ستاي انترستينج” الأمريكي إن التوتر السعودي الإيراني يحتل العناوين الرئيسية في الصراع، حيث يجري على طرفي نقيض من الصراعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وانتهت بقطيعة في العلاقات الدبلوماسية بينهما، ولكن معظم وسائل الإعلام قد أغفلت الجانب الرئيسي في علاقاتهم وهو الاقتصاد.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن المملكة العربية السعودية وإيران على حد سواء في مفترق الطرق الاقتصادية، حيث أنهم يدركون الحاجة لتوجيه مسار اقتصادي جديد لمواكبة الاقتصاد العالمي في القرن ال21.
وأوضح التقرير أن طهران اعترفت بأنها اضطرت إلى إشراك العالم والتوجه نحو إنهاء خطر العقوبات، لذلك قاد الرئيس حسن روحاني الجهود للتوقيع على الاتفاق النووي وفتح طريق التجارة الخارجية نحو طهران، وفي الوقت نفسه، اهتزت المملكة العربية السعودية من خلال انخفاض أسعار النفط، ونائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعتزم إنهاء الاعتماد السعودي على النفط، ووضع خارطة طريق لتنويع وتحديث الاقتصاد للأجيال القادمة.
وأشار الموقع إلى أن السؤال الأهم الآن ما هو البلد الذي سوف ينجح في إصلاح اقتصاده بنجاح؟، حيث أنه من خلال الانتصارات سوف تأخذ زمام المبادرة في ممارسة نفوذها الإقليمي، فروحاني منذ انتخابه في عام 2013، حقق إلى حد كبير ما أراد، وتم رفع بعض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي وقد اصطفت الشركات الأجنبية بهدف دخول السوق الإيراني، والكثير من الصفقات التجارية تم التوقيع عليها.
كما أن المرشد الأعلى آية الله خامنئي قد أظهر علامات خفية إنه أيضا يدعم الإصلاحات الاقتصادية، ووافق على الصفقة النووية، ويدعم الاستثمارات الأجنبية المحدودة، ويرفض دعوة المتشدد أحمدي نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية في ربيع هذا العام.
أما المملكة العربية السعودية في ربيع العام الماضي أعلن نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤية 2030، وهي خطة طموحة تهدف إلى تحديث وتنويع الاقتصاد من خلال تقليل اعتماد المملكة على النفط، واستكشاف أصول أخرى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتم تعبئة الرؤية بأهداف محددة قصيرة الأجل لعام 2020 من خلال تنفيذ برنامج التحول الوطني.