كشف محلل الشؤون العربية في موقع “وااللا”، الإخباري العبري، آفي إيسخاروف، أن التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية والإسرائيلية، يبدو ناجحًا، وتُشيد السلطات الأمنية الإسرائيلية بنجاحه، ويستمر اعتقال “الـمعتدين” وتبادل المعلومات بين الطرفين، وتفرق وكالات أمن السلطة المظاهرات في الضفة الغربية.
ونقل الصحفي الإسرائيلي، إيسخاروف، عن مصادر مطلعة أن قيادة فتح، ومعها السلطة، تخشى من أن يُظهرهم التنسيق الأمني مع إسرائيل في صورة العملاء، تمامًا كما نظر اللبنانيون إلى جيش لبنان الجنوبي، تحت قيادة الجنرال أنطوان لحد، عندما ساعد إسرائيل في الحفاظ على سيطرتها على جنوب لبنان حتى انسحاب الجيش عام 2000.
وفي السياق ذاته، كشف موقع “انتلجنيس أون لاين”، الفرنسي الاستخباري، واقتبس منه موقع (NRG) الإخباري-العبري، عن تعاون وثيق جدا بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وجهاز “الأمن الوقائي الفلسطيني”، حتى إن ممثلي الطرفين عقدا ثمانين لقاء سريا، على الأقل، خلال العام الماضي.
وذكر الموقع، أيضًا، أن أمن السلطة أحبط ما لا يقل عن 58 عملية فدائية ضد أهداف إسرائيلية وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، وأن عمليات الاعتقال التي ينفذها تستند للمعلومات الاستخبارية الإسرائيلية، وهو ما لم تنفه المؤسسة الأمنية الفلسطينية.
ووفقا لمُحللين إسرائيليين فإن عوامل كثيرة تدفع السلطة ورئيسها إلى التمسك بالتنسيق الأمني، منها أنه سلاح مزدوج بيد السلطة، فمن جهة يُمكنها ملاحقة المعارضين لسياساتها في الضفة الغربية واعتقالهم. ولا يقتصر الأمر على تنظيم معين، فالكثير من أبناء “فتح” اعتُقلوا وحوكموا وسُحب سلاحهم بتهمة مناهضة السياسة العامة للسلطة. من جهة ثانية، يُشدد المحللون، ترى السلطة أن التنسيق الأمني هو بمثابة مقياس دائم لإثبات جدارتها أمام حكومات تل أبيب وواشنطن، بحسب وصفهم.
ويُدرَ التنسيق الأمني على السلطة أرباحا مغرية، ذلك أن ما نسبته 80 بالمائة من إيراداتها المالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما أبرز الجهات المانحة للسلطة، لتمويل التنسيق الأمني حماية لأمن إسرائيل.