قال مصدر أمني أردني، إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية تتابع حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ارتكب القائمون عليها مخالفات قانونية تضمنت إساءات بالغة لضحايا الهجوم الإرهابي في تركيا من الأردنيين وعائلاتهم.
وأضاف أنه بتتبع هذه الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي وجد أنها تضمنت تحريضا واضحا على الكراهية والتفرقة والتحقير والذم والتهكم على الضحايا وذويهم، وكذلك تشكل تأييدا وتشجيعا للعمل الإرهابي الدموي، وبما يخالف الشرائع السماوية والقوانين والأعراف.
وأضاف المصدر: تمكنت الأجهزة المختصة من تتبع العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضبط أصحابها تمهيدا لتحويلهم للجهات القضائية المختصة وفقا للقانون.
أشار إلى أنه تم التحقيق مع 16 شخصا بعد نشرهم تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ذم وشتم وتحقير أشخاص خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية.
وتابع: وعلى إثر ذلك تم إحالة 12 شخصا إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، وتم حجزهم من قبله، وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص، والمتابعة مستمرة للوصول إلى كل من تبنى مواقف عدائية معلنة يجرمها القانون.
وأكد المصدر الأردني: أن مثل هذه الاساءات راجت مؤخرا في مجتمعنا، وأنها تحض على البغضاء والكراهية وتشكل بؤرا للفكر المنحرف والمتطرف وانها ستخضع للمتابعة، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون بحق مرتكبيها، كما لن يسمح بتكرار مثل هذه الإساءات مستقبلا.