قال موقع أوبن ديموكراسي الأمريكي إن العنف أصبح متجذرا في الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، حيث تستخدم التعذيب ليس فقط كسلاح ضد الفقراء، ولكن أيضا ضد النشطاء السياسيين، حتى أصبح من سمات النظام السياسي الحاكم.
وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أنه بعد انقلاب عام 2013، أصبحت ممارسة التعذيب في مصر نقلة نوعية ووصلت إلى ما هو أسوأ، حيث أن استخدام التعذيب والعنف من قبل الشرطة ليس شيئا جديدا لمصر. فعلى العكس من ذلك، فقد تمت إدانة نظام مبارك بانتظام من قبل العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بسبب استخدام التعذيب والعنف ضد المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين الذين كانوا غير محظوظين بما فيه الكفاية ليتم القبض عليهم بتهم ارتكاب جرائم تافهة.
وأشار الموقع إلى أنه مع ذلك بعد انقلاب عام 2013 وتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت هذه الممارسة أشكالا جديدة، وكان هناك انتشار للعنف الجنسي ضد المعتقلين بما فيهم الأطفال، فضلا عن وجود زيادة مقلقة في حالات الاختفاء القسري والتعذيب، وكان أبرز مثال على ذلك اغتيال ريجيني طالب دكتوراه كامبريدج الذي تعرض للتعذيب حتى الموت، ويعتقد أن أجهزة الأمن المصرية كانت وراء هذه الجريمة النكراء.
وقد أثبت هذا تفشي استخدام التعذيب لتكون المسؤولية السياسية ملقاة على النظام بالمقارنة مع استخدام شكل أكثر استهدافا من شأنه أن يحقق نتائج مماثلة. على سبيل المثال، فإن معظم ضحايا الاختفاء القسري نشطاء مجهولين، وبينهم المواطنين أو أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما.
ولفت الموقع إلى أنه قد يجادل البعض أن استخدام التعذيب العشوائي هو أداة فعالة لنشر الرعب بين السكان، وبالتالي إجبارهم على الخضوع، ومع ذلك فإن هذا المنطق لا يعتبر دقيقا. وبناء على فحص دقيق، يمكن القول إن هذا المنطق يأتي بنتائج عكسية. حيث خلال فاصل قصير من القمع الشامل، يمكن استخدام الاعتقالات العشوائية والتعذيب بمثابة رادع ضد المعارضة السياسية ومع ذلك، إذا كان هذا يصبح طريقة عمل أمن الدولة فإنه يفقد تأثيره.
كما يتم استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات والمعلومات عن الجماعات المسلحة، ويستخدم بعد ذلك من قبل الأجهزة الأمنية لعرقلة عملياتها ومع ذلك فإن الطبيعة العشوائية للتعذيب تتعارض مع هذا الطرح، وهكذا فإن استخدام التعذيب العشوائي يبدو غير عقلاني بل يأتي بنتائج عكسية.
وأكد أوبن ديموكراسي أن استخدام العنف السياسي الطريقة الوحيدة الممكنة للنظام لإظهار ممارسة السلطة، وذلك بسبب انهيار الهيمنة داخل النظام السياسي المصري، وعدم قدرة النظام على بناء إطار أيديولوجي واضح ومتماسك لممارسة الرقابة. كما يصبح النظام غير قادر على ممارسة السلطة على عقول المواطنين، لذا فإنه ينتقل إلى استخدام العنف على أجسادهم.
على هذا النحو، استخدام التعذيب ليس مجرد عمل عقلاني للحصول على معلومات أو اعترافات، بل هو عمل سياسي متقارب في طقوس السلطة، كما فشل النظام في بناء هيمنته الأيديولوجية، على الرغم من أنه حاول إعادة إحياء بعض جوانب الناصرية، لكن يمكن أن تعزى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بسرعة إلى سياسات النظام التي تتعارض مع خطابها.