دانت محكمة عسكرية إسرائيلية الأربعاء، جنديا إسرائيليا بتهمة “القتل غير العمد” لشاب فلسطيني جريح، مصنفا الواقعة على أنها “جريمة قتل بدون سبق الإصرار والترصد”.
واقترف الجندي ليئور أزاريا جريمة إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في شهر مارس/ آذار الماضي.
وقالت قاضية إسرائيلية: “إن الجندي(ليئور آزاريا) نفذ القتل على خلفية انتقامية، وليس من باب الإحساس بالخطر”. وأكد القضاة أن ادعاء محامي الجندي بشأن الدفاع عن النفس “لا اساس له”.
وفي الوقت ذاته، تظاهر خلال الجلسة عشرات المستوطنين ونشطاء منظمات يمينية أمام المحكمة العسكرية في تل أبيب، للمطالبة بإطلاق سراح الجندي القاتل، ومن بين المتظاهرين عضو الكنيست عن حزب الليكود أورن حزان الذي قال للصحفيين “وقفت منذ البداية مع الجندي، وفي حال صدور حكم بإدانته بالقتل سنشرع قانون “أليئور أزريا”، من أجل العفو عنه.
إلى ذلك هدد جنود يخدمون في كتيبة “شمشمون” التي يخدم فيها الجندي المتهم بالقتل بالتمرد وترك الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، في حال تمت إدانته بالقتل.
ومما ساعد على اعتقال الجندي وتوجيه تهمة القتل له هو توثيق الجريمة بالصوت والصورة من قبل باحث في منظمة “بتسليم” في مدينة الخليل.
بدورها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان إن “إدانة الجندي.. دليل على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم التي اقترفها جنود الاحتلال وتم خلالها إعدام مواطنين عزل”.
واضاف البيان أن “مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبارا، جاهروا بدعمهم ووقوفهم إلى جانب القاتل منذ اللحظة الأولى، وتحت سمع وبصر العالم أيضا، الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه جهات حكومية إسرائيلية، وانعكس ذلك على مشاهد التأييد للقاتل خلال المحكمة”.
وأكد البيان أن “كافة نتائج التحقيق في جريمة إعدام الشريف، والتي أقرت بها إسرائيل، أثبتت صدق الرواية الفلسطينية وأكاذيب الرواية الإسرائيلية، وأظهرت مدى الانتهاكات الصارخة لكافة المواثيق والشرائع الدولية، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا فاعلا وفوريا، بعيدا عن الإدانات والشجب، ويتمثل بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة الجرائم والإعدامات الميدانية التي طالت مواطنين أبرياء يعيشون في وطنهم”.
وأوضح البيان أن القيادة الفلسطينية “ستعمل على ملاحقة المجرمين والمسؤولين عن هذه الجرائم في كافة المحافل الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية”