قالت صحيفة “فايناننشال إكسبريس” الهندية، إن المملكة العربية السعودية ستسمر خلال عام 2017 في متابعة تحقيق اثنين من الأهداف الرئيسية التي حددها الملك سلمان بن عبد العزيز عندما وصل إلى العرش في يناير 2015، وهما الحد من اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط والإنفاق الحكومي، ووضع المملكة كقوة إقليمية مهيمنة يمكنها التصدي لأي تهديد، خاصة من إيران.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 31 عاما، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يشرف على تحقيق الإصلاحات في البلاد.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمير الشاب وعد بجعل الحكومة أكثر خضوعا للمساءلة والشفافية، وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية للمواطنين في المملكة.
واستطردت “فايناننشال إكسبريس” أنه لتحقيق أهدافها، فإن الحكومة سوف تضطر إلى خفض الإنفاق على الرعاية الصحية، والتعليم، ودعم الطاقة والمرافق العامة، وفرض أشكال جديدة من الضرائب مثل القيمة المضافة، وضرائب الأراضي؛ وخلق بيئة تنافسية لشركات القطاع الخاص لخلق فرص عمل أكثر في المستقبل، وبالتالي وسائل الإعلام الاجتماعية ستكون للسعوديين بمثابة منبر التعبير عن أنفسهم بشكل علني.
وأكدت الصحيفة أن الإصلاحات في المملكة العربية السعودية أصبحت أكثر إلحاحا، نظرا لانخفاض أسعار النفط والعجز في الميزانية الذي وصل 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وانخفاض الاحتياطيات الخارجية السعودية
ومما لا شك فيه، أن النظام الاقتصادي الحالي في المملكة العربية السعودية لا يمكن تحمله، فمصدر الدخل الأساسي هو النفط، وهو مورد محدود يوجد الآن له إمدادات بديلة مثل احتياطيات الصخر الزيتي، وتكنولوجيات الطاقة البديلة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومصاريف الميزانية يذهب نصفها في صرف الرواتب والمزايا الحكومية.
وتأمل الحكومة في توفير نحو 100 مليار دولار من العائدات جنبا إلى جنب مع غيرها من الموارد، لتمويل إنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، والذي سيكون بعد ذلك موردا للاستثمار في الأصول لتنويع مصادر إيراداتها، وبالطبع هذه الخطة تأتي مع مخاطر خاصة بها، وذلك لأن الميزانية العمومية السعودية واحتياطيات النفط سوف يتعين مراجعتها، وأنها لم تعد تتمتع بالحصانة السيادية.
ومثل هذه المراجعة تكشف عن المدى الذي يجري حاليا من خلاله توجيه العائدات إلى الأسرة المالكة والنخبة الدينية التي تعزز شرعيتها، وهذا بدوره يشدد على ضرورة الإصلاح السياسي، ولكن النظام السياسي سيكون بلا شك في حاجة إلى تغيير، لأن السعوديين لا يستجيبون بشكل جيد لفقدان استحقاقات الحكومة إذا رأوا العائلة المالكة لا تزال تستفيد من سخاء الدولة.