قال موقع “المونيتور” البريطاني، إنه بعد 45 يوما من تكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية في 3 نوفمبر الماضي، نجح سعد الحريري في 18 ديسمبر بتأليف الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، رغم الصعوبات التي اعترضته من خلافات بين الكتل الرئيسية على الحقائب وعدد الوزراء، وبعض الأسماء التي طرح توزيرها لكن تأليف الحكومة في مدة قصيرة نسبيا مقارنة بحكومة الرئيس تمام سلام، التي استغرق تشكيلها نحو عشرة أشهر، ثم الاتفاق على البيان الوزاري للحكومة في غضون ستة أيام، يعتبران إنجازين كبيرين لميشال عون وسعد الحريري، وقد نالت الحكومة ثقة البرلمان في 28 ديسمبر بأغلبية 87 صوتا.
وأوضح الموقع في تقرير ترجمته وطن أنّ حكومة الوفاق الوطني ضمّت 30 وزيرا يمثلون معظم الكتل والأحزاب الرئيسية، باستثناء حزب الكتائب اللبنانية الذي رفض المشاركة بوزير دولة، وتميزت بوجود 7 وزراء دولة، واستحداث 6 وزارات دولة جديدة هي وزارة دولة لشؤون المرأة، ووزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد، ووزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، ووزارة دولة لشؤون النازحين، ووزارة دولة لشؤون التخطيط، ووزارة دولة لشؤون حقوق الإنسان.
كما جاءت الحكومة ذكورية باستثناء وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، وهي الوزيرة المحجبة الأولى في تاريخ لبنان وعضو المكتب السياسي لحركة أمل الشيعية.
ونال عون وحزبه التيار الوطني الحر الحصة الأكبر بـ 8 وزارات، من بينها وزارتين سياديتين هما الخارجية والدفاع، ووزارتين أساسيتين هما العدل والطاقة. أما الحريري وحزبه “تيار المستقبل” فنالا إضافة إلى رئاسة الحكومة، 6 حقائب من بينها وزارة سيادية هي الداخلية وأخرى خدماتية هي وزارة الاتصالات.
أما حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، فنالت 3 حقائب واحدة سيادية هي المالية ووزارة الزراعة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، بينما تمثل حزب الله بحقيبتين هما وزارتا الصناعة والشباب، بعدما تنازل الشيعة عن وزارة خدماتية هي الأشغال العامة لتيار المردة بزعامة سليمان فرنجية.
ولفت “المونيتور” إلى أن مسألة “توزير” كتلة فرنجية بوزارة أساسية كانت أبرز العقد التي أخرت تأليف الحكومة، تارة بحجة أن وزنه النيابي لا يستحق هذه الوزارة، وكعقوبة له على منافسته عون في الرئاسة، إلا أن حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع نال حصة الأسد بـ4 حقائب من بينها منصب نائب رئيس الحكومة ووزارة أساسية هي الصحة.
وأشار الموقع إلى أن البيان الوزاري إعلان الرؤى والخطط السياسية والاقتصادية للحكومة، ويتم تقديمه إلى مجلس النواب للحصول على الثقة، وكان لافتا إقرار البيان الوزاري في 6 أيام، حيث كان إدراج بند يتعلق بالمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي يثير خلافات بين تحالف 8 آذار وتحالف 14 آذار، الذي يرفض ذكر المقاومة في البيان حتى لا يسبغ على سلاح حزب الله ومقاومته الشرعية القانونية.
وهكذا صيغ البيان الوزاري بطريقة جمعت بين ما ورد في خطاب قسم الرئيس وما ورد في بيان حكومة تمام سلام في شأن حق مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فجاءت الصيغة كالآتي: إننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لم يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه.
وأكد البيان ضرورة العمل على إقرار قانون جديد وعصري للانتخابات النيابية في أسرع وقت، على أن يؤمن عدالة التمثيل لكل فئات الشعب اللبناني، حيث يفترض إجراؤها في مايو المقبل. وسيكون إقرار قانون الانتخاب التحدي الأكبر للحكومة، إذ يؤيد عون وحزب الله وحركة أمل وحلفاؤهم النظام النسبي، بينما يرفضه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بشكل مطلق، ويعارضه تيار المستقبل والقوات اللبنانية، ويؤيدون البقاء على قانون الستين ذي النظام الأكثري أو قانون مختلط يجمع بين النسبي والأكثري.
واختتم المونيتور أنه بما أن لبنان بلد الصفقات والتوافق الوطني، سيتفق جميع الأطراف على قانون انتخابي يرضي الطوائف والكتل الكبيرة، على الرغم من أن الرئيس عون والحريري وبري اتفقوا على اعتماد قانون عصري إصلاحي جديد.