بعد أيام على موقعة اقتحام النائب في البرلمان الأردني محمد الرياطي مكتب وزير الدولة فواز ارشيدات عنوة خلال مراجعته طلباً لإعفاءات طبية لمواطنين أردنيين، وإرغامه الوزير على مغادرة مكتبه وتسيير الأول شؤون الوزارة القابعة ضمن جناح في دار رئاسة الوزراء، اوقف رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي منح الإعفاءات الطبية في مركز الحسين للسرطان والخدمات الطبية العسكرية ومستشفى الجامعة الأردنية.
وقوبل القرار الحكومي بالتزامن مع قرار رفع المشتقات النفطية بنسب متفاوتة، بسخط شعبي نقابي حزبي عارم، رفضاَ لنهج الحكومات الساعي لسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين من خلال فرض ضرائب طالت ابسط مقومات الحياة، يرافقها تمنع الحكومات المتعاقبة من زيادة رواتب العاملين خاصة المدنيين والمتوقفة منذ آخر زيادة العشرون دينار التي اقرتها حكومة الرفاعي الابن سمير منتصف كانون ثاني 2011.
وكشف النائب المستقل في البرلمان الأردني محمد الرياطي ان الحكومة اوقفت منح الإعفاءات الطبية لكافة المواطنين الأردنيين من حملة الارقام الوطنية وأبناء قطاع غزة المقيمين على أراضي المملكة ، لافتاً إلى تحمل المريض كافة نفقات الفاتورة العلاجية بالكامل.
وتعالت اصوات تطالب الحكومة تحسين الواقع الخدمي الصحي في المستشفيات الحكومية ومرافقها الطبية قبيل فرض قرارات عبثية وغير مدروسة العواقب على الواقع الصحي ، خاصة وان الدولة الأردنية ملتزمة بمواثيق في بداية تشكلها على مجانية قطاعي التعليم والصحة.
وتزعم الحكومة في قرارها لتوفير 100 مليون دينار وهي كلفتها التي تتحملها الحكومة والمقررة في موازنة الأعوام السابقة.
وتعتمد موازنة العامة للعام 2017 في احد بنود إيراداتها على تحصيل 450 مليون دينار تحت مسمى إيرادات ضريبة مرتبطة بإصلاحات ضريبية ، ما يحتم فرض المزيد من الضرائب التي لم تستثني القرارات الحكومية السابقة متطلبات المعيشة اليومية للمواطن.
وكان النائب الرياطي خلال مراجعته الحصول على إعفاءات طبية لعدد من المرضى من ابناء قاعدته الشعبية ارغم على اقتحام مكتب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي بعد تجاهل الاخير مقابلته بزعم انشغاله باجتماعات رسمية ، ثبت عدم صدقيتها عقب اقتحام مكتبه قبل ان يجبره على مغادرته ليدير شؤون الوزارة لساعة متواصلة قبل تدخل رئيس الوزراء شخصيا لفض النزاع وإعادة الأمور إلى نصابها.